جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات سبّاقة عالمياً في تأمين الظروف اللائقة والآمنة للعمال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات تعدّ من الدول السبّاقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال، مشيرة إلى أهمية القوانين والتشريعات والمبادرات التي اتخذتها لتحقيق الرعاية الكاملة والمتفردة لحقوق العمال، وفاءً بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، اهتمام الدولة بتوفير منظومة متكاملة تكفل للعمال التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز احترام حقوق العمال كجزء من الريادة التي تحرص على رعايتها في مجال حقوق الإنسان، منوهة بالتقدّم الذي تحرزه الدولة على صعيد احترام وحماية حقوق العمال.
وأكدت أهمية المبادرات التي اتّخذتها الدولة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل، والانطلاق في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي تحقق الريادة للدولة في مجال الحقوق العمالية، وفق نهج إنساني قائم، إضافة إلى مصادقة الدولة على الاتفاقيات التي أقـرّتها منظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف لتنظيم علاقات العمل والعمال.
وأشارت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدّرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر “القدرة على استقطاب المواهب”، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن “معهد ليجاتوم البريطاني”، وتصدّرها العالمية في قلة “تكلفة الفصل من الخدمة” وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)”، إضافة إلى “قلة النزاعات العمالية”، و”قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل”، و”ساعات العمل”، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وأعربت الكعبي عن اعتزازها وتقديرها للعمال جميعاً، في مختلف مواقعهم ومراكزهم، مثمّنة مساهماتهم وعطائهم في بناء الوطن وتحقيق ريادته العالمية، مؤكدة أهمية احترام كرامتهم، وكفالة كامل حقوقهم وتعزيز مكانتهم المهمة في المجتمع، والدفع بتعزيز المكتسبات الخاصة بهم، على النحو الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات