شركة النفط اليمنية تحرم مواطني سقطرى من مادة الغاز لتُتيح لشركة إماراتية بيعها بأسعار باهظة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت السلطة المحلية في محافظة سقطرى، عن استمرار حرمان المواطنين من مادة الغاز المقدمة عبر شركة النفط اليمنية، في وقت يتم بيع هذه المادة لأهالي الأرخبيل عبر شركة إماراتية بأسعار باهظة.
وأكد وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم، في منشور على حسابه بموقع (فيسبوك): “استمرار توقف بيع الغاز المنزلي لفترة تقترب من شهر وحرمان المواطنين منه بعد أن استبشروا بتوفيره من شركة النفط اليمنية، أسوة ببقية المحافظات اليمنية، وبيعه بأسعار الشركة الوطنية”.
وقال مسلم “إنه يجب على جهات الاختصاص في المحافظة الإسراع في تسهيل إجراءات البيع للتخفيف من معاناة المواطنين، وتوجيه المتعهد بالتموين الكافي من المادة نفسها لأربعة أشهر قادمة أثناء انقطاع التموين خلال فترة الرياح الموسمية”.
وحسب موقع “المهرية نت”، يقول سكان محليون إن انعدام الغاز يرجع لأسباب تتعلق بفساد الحكومة، وسيطرة الشركات الإماراتية على قطاع الغاز، ورفع سعر الأسطوانة الواحدة إلى مستوى يفوق قدرة المواطن في ظل أزمات خانقة تلاحق سكان المحافظة.
ويتهم السكان السلطة المحلية بالتسبب في الأزمة، ورفض التوقيع على وثيقة لتعيين مندوبين بدلاً عن العيسي بأسعار تناسب أوضاع المواطنين.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الأسبق في سقطرى، يحيى مبارك السقطري، عبر عن استيائه من احتكار شركة “أدنوك” إماراتية للمشتقات النفطية في سقطرى، متسائلاً عن غياب الحكومة اليمنية، دولة ومؤسسات، في محافظة الأرخبيل، مؤكداً إن “سعر الدبة البترول 20 لتراً في سقطرى وصل إلى 37000 ريال”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تشدد على تجنيب المواطنين انعكاسات تصنيف الحوثيين وتدفق المساعدات
شددت الحكومة اليمنية، الأحد، على ضرورة تجنيب المواطنين أي انعكاسات سلبية جراء تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وضمان تدفق المعونات الاغاثية دون أية عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد برئاسة أحمد بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي في عدد من القطاعات، والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع ذلك بالتنسيق مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الإجراءات اللازم اتخاذها، في كافة القطاعات للتعامل مع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والخطط المعدة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتجنيب المواطنين اليمنيين أي انعكاسات سلبية جراء التصنيف.
وقدم المسؤولون المعنيون، إحاطات حول الوضع التمويلي لعدد من القطاعات المستفيدة من الدعم الخارجي، وتوقعات تراجع التمويل، والتنسيق القائم مع الشركاء وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، لإعادة التخصيص وفق الأولويات العاجلة وآليات تغطية الفجوة التمويلية.
ووجه رئيس الوزراء، بالعمل بطريقة أكثر فاعلية ومنسقة بين الجهات الحكومية والشركاء ومنظمات الأمم المتحدة لإعادة جدولة الأولويات والاستجابة للاحتياج الفعلي على الأرض.
وشدد بن مبارك، على أهمية العمل بطريقة تكاملية لتجاوز التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبحسب مصادر مطلعة أكدت لـ "الموقع بوست"، فشل بن مبارك بعقد اجتماع كامل للحكومة اليمنية، نتيجة الخلافات الداخلية بين الوزراء ورئيس الحكومة، والخلافات المتصاعدة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الحكومي الذي جرى مساء الأحد عقد بحضور ستة وزراء فقط، وسط رفض بقية الوزراء الحضور لإجتماعات الحكومة المتوقفة منذ أكثر من شهرين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية