مسألة حياة أو موت.. دولة جديدة تعلن زيادة المساعدات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد مساعداتها العسكرية والمدنية لأوكرانيا بمقدار سبعة مليارات كرونة (حوالى 590 مليون يورو) لتصل قيمتها الإجمالية هذا العام إلى 22 مليار كرونة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء النرويجي.
وقال يوناس جار ستور في مؤتمر صحفي "إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الأوكرانيين".
وأضاف بعد اجتماع مع قادة المعارضة لضمان توافق واسع "إنها أيضا مسألة أمن واستقرار في أوروبا، وبالتالي في النرويج".
وستخصَّص ستة مليارات من هذا المبلغ الإضافي للمساعدات العسكرية، خصوصا أنظمة الدفاع الجوي والذخائر التي تحتاج كييف إليها بشدة الآن لمواجهة الهجوم الروسي.
وأشار ستور إلى أن النرويج ستساهم في تمويل المبادرتَين الألمانية والتشيكية في هذين المجالين، لافتا إلى أن روسيا تتعمد قصف "مستشفيات ومناطق سكنية ومحطات طاقة".
وتعد النرويج، وهي منتج كبير للمواد الهيدروكربونية والتي استفادت من ارتفاع الأسعار من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، واحدة من أكبر الدول الداعمة لكييف، وفقا لتصنيف معهد كيل الألماني.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أنه لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا في الحرب.
وأخبر ستولتنبرج الأوكرانيين، اليوم الاثنين، أن أعضاء تحالفه فشلوا في الوفاء بوعودهم بالمساعدات العسكرية في الأشهر الأخيرة، لكنه قال إن تدفق الأسلحة والذخيرة سيزداد الآن.
ولقد وافقت ألمانيا على توفير نظام دفاع جوي باتريوت جديد لأوكرانيا وعززت هولندا مساعدتها لكييف.
قال رئيس الناتو إنه يتوقع أن تأتي "التزامات جديدة" أخرى؛ مؤكدا أن: "هذا سيحدث فرقا - حيث أن عدم الدعم أحدث فرقا"، في إشارة إلى النكسات الأوكرانية في ساحة المعركة.
وكان الكونجرس قد وافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار، وقعها الرئيس جو بايدن بسرعة لتصبح قانونا، كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأسبوع الماضي عن التزام ب "رقم قياسي" لكييف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجوم الروسي الدفاع الجوي الغزو الروسي المساعدات إلى أوكرانيا المساعدات العسكرية أنظمة الدفاع الجوي حلف الناتو ي حزمة مساعدات حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب