بالفيديو.. مختص: السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يحاول الإفصاح عن معلومات المبلغين والشهود والضحايا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال المحامي إبراهيم المشعل، إن برنامج النيابة العامة، وضع عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين ريال، لكل من يحاول الإفصاح عن معلومات المبلغين والشهود والضحايا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن المواد الخاصة بالعقوبات، وهي 4 مواد، ذكرت عدة مخالفات، منها أيضا الكشف عن بيانات المبلغ، واستخدام العنف أو القوة لمحاولة منع المبلغ بتغيير أقوله، لكن بالمجمل تصل العقوبات بالسجن 3 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
فيديو | المحامي إبراهيم المشعل: برنامج النيابة العامة وضع عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين لكل من يحاول الإفصاح عن معلومات المبلغين والشهود والضحايا #برنامج_اليوم pic.twitter.com/WRXPPcDRYK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025