بالفيديو.. مختص: السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لمن يحاول الإفصاح عن معلومات المبلغين والشهود والضحايا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال المحامي إبراهيم المشعل، إن برنامج النيابة العامة، وضع عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وبغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين ريال، لكل من يحاول الإفصاح عن معلومات المبلغين والشهود والضحايا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن المواد الخاصة بالعقوبات، وهي 4 مواد، ذكرت عدة مخالفات، منها أيضا الكشف عن بيانات المبلغ، واستخدام العنف أو القوة لمحاولة منع المبلغ بتغيير أقوله، لكن بالمجمل تصل العقوبات بالسجن 3 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
فيديو | المحامي إبراهيم المشعل: برنامج النيابة العامة وضع عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين لكل من يحاول الإفصاح عن معلومات المبلغين والشهود والضحايا #برنامج_اليوم pic.twitter.com/WRXPPcDRYK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة