حزب تقدم يهدد بالإنسحاب من العملية السياسية في حال منح منصب رئيس البرلمان من خارج حزبه
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح حزب “تقدم” الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، الى خيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.وقال القيادي في الحزب أنور العلواني، في حديث صحفي، ان “حزب تقدم لديه تحفظات على أي اسم مرشح لرئاسة البرلمان من خارج الحزب، فهناك استحقاق سياسي ودستوري، وهناك عرف سياسي على أساسه تشكلت الرئاسات الثلاث في العراق ومنها رئاسة البرلمان، وهي من حصة حزب (تقدم) لما يملكه من اغلبية برلمانية سنية”.
وشدد على انه “لا يمكن للقوى السياسية أن تتجاوز العرف السياسي وهذا الاستحقاق السياسي والانتخابي لحزب (تقدم) وتعطي الاحقية للأقلية السنية، بسبب الخصومة السياسية”.ولفت الى أن “منح هذا المنصب لهذه الأقلية سوف يدفعنا في حزب (تقدم) الى الانسحاب من البرلمان والحكومة ومجمل العملية السياسية، وهذا متروك للاتفاقات ما بين القوى السياسية”، مشيرا إلى أن “هناك جدية بهذا القرار إذا تم القفز على الاستحقاق السياسي والدستوري، فسيكون لنا موقف سياسي كبير”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد: دبلوماسية أم استعراض سياسي؟
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- بينما تُسابق الحكومة العراقية الزمن لاستكمال التحضيرات اللوجستية والفنية لاستضافة القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار المقبل، يتصاعد الجدل في الشارع العراقي حول جدوى هذه القمة في ظل تحديات داخلية مستمرة وأزمات إقليمية متراكمة. فهل ستكون هذه القمة محطة مفصلية تعيد العراق إلى عمقه العربي، أم مجرد استعراض سياسي لالتقاط الصور وسط واقع مأزوم؟
الحكومة تؤكد أن الاستعدادات بلغت مراحلها النهائية، وسط تنسيق أمني وإعلامي عالي المستوى، وإطلاق مشاريع خدمية في مطار بغداد الدولي، ولكن هل تُخفي هذه التحضيرات رغبة سياسية في تلميع صورة النظام أمام العالم أكثر من حرصها الحقيقي على نتائج ملموسة من القمة؟
بين الانفتاح الإقليمي وغياب الداخليرى مراقبون أن العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز موقعه السياسي الإقليمي، لكنه لا يزال عاجزًا عن معالجة الأزمات المزمنة التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل تدهور الخدمات، واستشراء الفساد، والتوترات السياسية التي تهدد الاستقرار الحكومي. فهل يُعقل أن يُفتح باب العراق أمام الزعماء العرب في وقت لا تزال فيه أبواب المستشفيات والمدارس والخدمات مغلقة أمام أبناء الشعب؟
ماذا بعد القمة؟السؤال الأبرز الذي يطرحه الشارع العراقي: ما الذي ستحققه القمة للعراق؟ هل ستُثمر عن اتفاقيات استراتيجية حقيقية، أم ستكون مجرد مناسبة بروتوكولية تنتهي بانتهاء نشرات الأخبار؟ خاصة أن معظم القمم العربية السابقة لم تُحدث فارقاً يُذكر في واقع الشعوب، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى تظاهرات خطابية بلا مضمون.
هل السياسة الخارجية تُخفي هشاشة الداخل؟في ظل تركيز الحكومة على التحضير لهذا الحدث الكبير، يتساءل البعض إن كان الانشغال بالقمة محاولة لصرف الأنظار عن فشل الطبقة السياسية في إدارة شؤون البلاد داخلياً. وهل يُعقل أن تُستثمر ملايين الدولارات في مراسم الاستقبال والتجميل، بينما لا تزال مناطق عراقية عديدة تعاني من الإهمال والتهميش؟
ختاماًقمة بغداد القادمة قد تحمل الكثير من الرمزية السياسية والدبلوماسية، لكنها في نظر كثير من العراقيين لن تكون ذات جدوى ما لم تُترجم إلى نتائج ملموسة في السياسة، والاقتصاد، والأمن. فالعراق لا يحتاج فقط إلى قمة عربية… بل إلى قمة وطنية تضع مصلحة المواطن قبل البروتوكولات.