المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين وممثليات وزارة التربية في الإقليم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أبريل 2024 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، إغلاق ممثليات وزارة التربية في اقليم كوردستان العراق.وكان المدعي رافد ناصر عبد الكريم قدم دعوى “طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين), والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك).
وقالت المحكمة في بيان مقتضب اليوم إن هذه الدعوى “حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها”.وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لسنة 93 قضائية المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق المتضمن دعوي مخاصمة ضد كلٍ من المستشار إبراهيم صالح والمستشار نائل غانم والمستشار محمود يحيى، وأعضاء الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.
ويذكر أن هناك أكثر من 15 دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية مؤجلة لحين الفصل في دعوي المخاصمة سالفة الذكر.
وبعد رفض دعاوي الرد والمخاصمة التي أقامها منصور ضد قضاة المحكمة، يترتب على ذلك جاهزية المحكمة للفصل في الدعاوي المؤجلة والمقامة من كلٍ من : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وأحمد شوبير ومحمد مرجان وهاني العتال وممدوح عباس وآخرين.