أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أثار ما يعرف ب"هبة الارث"موجة كبيرة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب والذي بدأ بتدشين صفحات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال وإيهام البعض بمكاسب وأرباح من خلالها.
ما هو هبة الإرث؟
تصدرت صفحات تحمل اسم “هبة الإرث" المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب خلال الأيام الماضية والتي تقدم وعودا وأرباحا ماليه كبيرة وهو نظام مالي جديد مالكه من أصل أفريقي بقوم بعمل ستوري وتدوينات ويدعي من خلالها إمكانية مضاعفة الأموال ثماني مرات بمجرد دفع ١٠٠او ٢٠٠دولار.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية