فائض الميزان التجاري السعودي يسجل 424 مليار ريال في 2023
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن فائض الميزان التجاري السعودي انخفض 49% تقريباً في 2023 إلى 424 مليار ريال، مقارنة مع 830 ملياراً في 2022.
وأوضح تقرير التجارة الدولية لعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن صادرات المملكة سجلت 1.2 تريليون ريال بانخفاض 22.2% فيما بلغت الواردات 776 مليار ريال بارتفاع 9%.
وقالت الهيئة إن قيمة الصادرات البترولية انخفضت 24.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 209 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 63 مليار ريال.
وقالت الهيئة إن منتجات الصناعات الكيمياوية كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية منخفضة 28.5% عن قيمتها في 2022، وتلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، حيث مثلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية وانخفضت 24.2% عن عام 2022.
في المقابل، كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم السلع المستوردة، حيث شكلت 22.2% من إجمالي الواردات وارتفعت 24.3% عن عام 2022، وتلتها معدات النقل وأجزاؤها لتشكل 15.3% من إجمالي الواردات وارتفعت 15.2% عن عام 2022.
وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة بنسبة 16.6% من إجمالي الصادرات في 2023 وتلتها اليابان بنسبة 10.2% من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات. وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة والبحرين وتايوان وماليزيا وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 65.3% من إجمالي الصادرات.
كما كانت الصين أيضا الوجهة الرئيسية الأولى لواردات المملكة لتشكل 20.9% من إجمالي الواردات في 2023 وتلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.1% ثم الإمارات بنسبة 6.4%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الميزان التجاري الصادرات غیر البترولیة من إجمالی الصادرات ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
تحسن المداخيل/خفض عجز الميزانية/ رئيسة مجلس الحسابات تشيد بالسياسة المالية للحكومة
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المغرب عرف سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالإقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة، و أيضا توالي سنوات الجفاف الحاد ووضعية الإجهاد المائي.
و سجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-202، بعض التحسن بالنسبة للنمو الإقتصادي ، حيث انتقل من 1.5 في المائة سنة 2022 إلى 3.4 في المائة سنة 2023 فيما يقدر بنك المغرب هذه النسبة بـ 2.6 في المائة سنة 2024 على أن تعاود الإرتفاع إلى 3.9 مع متم 2025.
وأوضحت العدوي، أنه فيما يخص نسبة التضخم بلغت ببلادنا 6.1 خلال سنة 2023 مقابل 6.6 سنة 2022، وتشير تقديرات بنك المغرب إلى انخفاض هذه النسبة إلى 1 في المائة سنة 2024 على أن تصل إلى 2.4 سنة 2025″.
وقالت أن هذا الإنخفاض يعزى أساسا إلى سن سياسة نقدية دائمة وإلى تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
أما على مستوى المالية العمومية، تضيف العدوي، وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية يظهر تنفيد الميزانية إلى غاية متم شهر نونبر 2024 تحسن للمداخيل العادية بنسبة 15 في المائة بفعل الأداء الملحوظ والهام للموارد الضريبية التي ارتفعت بما قدره 12 في المائة، بالموازاة سجلت النفقات المالية ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة إثر تزايد نفقات السلع والخدمات”.
أما بالنسبة لعجز الميزانية، تؤكد العدوي “فقد انخفض من 5.4 في المائة سنة 2022 إلى 4.4 في المائة سنة 2023″ مشيرا إلى أنه على مستوى المديونية فقد ارتفع المبلغ الجاري للدين العمومي بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في سنة 2023 وهو يمثل 69.5 من الناتج الداخلي الإجمالي مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت هذه النسبة تشكل 71.5 في المائة”.
وفي هذا الصدد، تضيف العدوي، تشير المعطيات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأسبوع المنصرم أن عجز الميزانية سيبقى في حدود 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة دين الخزينة العامة ستستقر في 69.5 من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024″.
وعلاقة بالمالية العمومية، قالت العدوي، يسجل المجلس الأعلى للحسابات بعض المخاطر التي يتعين معالجتها على المديين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.