فائض الميزان التجاري السعودي يسجل 424 مليار ريال في 2023
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن فائض الميزان التجاري السعودي انخفض 49% تقريباً في 2023 إلى 424 مليار ريال، مقارنة مع 830 ملياراً في 2022.
وأوضح تقرير التجارة الدولية لعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن صادرات المملكة سجلت 1.2 تريليون ريال بانخفاض 22.2% فيما بلغت الواردات 776 مليار ريال بارتفاع 9%.
وقالت الهيئة إن قيمة الصادرات البترولية انخفضت 24.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 209 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 63 مليار ريال.
وقالت الهيئة إن منتجات الصناعات الكيمياوية كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية منخفضة 28.5% عن قيمتها في 2022، وتلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، حيث مثلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية وانخفضت 24.2% عن عام 2022.
في المقابل، كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم السلع المستوردة، حيث شكلت 22.2% من إجمالي الواردات وارتفعت 24.3% عن عام 2022، وتلتها معدات النقل وأجزاؤها لتشكل 15.3% من إجمالي الواردات وارتفعت 15.2% عن عام 2022.
وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة بنسبة 16.6% من إجمالي الصادرات في 2023 وتلتها اليابان بنسبة 10.2% من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات. وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة والبحرين وتايوان وماليزيا وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 65.3% من إجمالي الصادرات.
كما كانت الصين أيضا الوجهة الرئيسية الأولى لواردات المملكة لتشكل 20.9% من إجمالي الواردات في 2023 وتلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.1% ثم الإمارات بنسبة 6.4%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الميزان التجاري الصادرات غیر البترولیة من إجمالی الصادرات ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
31.9 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بارتفاع 4.8% بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024؛ ارتفاعًا بنسبة 4.8 بالمائة ليبلغ 31.9 مليار ريال عماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.4 بالمائة ليصل إلى 26.8 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن رصيد الائتمان توزع على مختلف القطاعات؛ حيث استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 45.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.2 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.5 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 13 بالمائة ليصل إلى 31.9 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 9.4 بالمائة لتبلغ 20.4 مليار ريال عماني.
وبيّن التقرير أن إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص توزعت على مختلف القطاعات، ليستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر منه والبالغة 50.2 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.5 بالمائة و17.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.