فائض الميزان التجاري السعودي يسجل 424 مليار ريال في 2023
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية أن فائض الميزان التجاري السعودي انخفض 49% تقريباً في 2023 إلى 424 مليار ريال، مقارنة مع 830 ملياراً في 2022.
وأوضح تقرير التجارة الدولية لعام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن صادرات المملكة سجلت 1.2 تريليون ريال بانخفاض 22.2% فيما بلغت الواردات 776 مليار ريال بارتفاع 9%.
وقالت الهيئة إن قيمة الصادرات البترولية انخفضت 24.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 209 مليارات ريال، فيما بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 63 مليار ريال.
وقالت الهيئة إن منتجات الصناعات الكيمياوية كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 29.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية منخفضة 28.5% عن قيمتها في 2022، وتلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، حيث مثلت 24.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية وانخفضت 24.2% عن عام 2022.
في المقابل، كانت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم السلع المستوردة، حيث شكلت 22.2% من إجمالي الواردات وارتفعت 24.3% عن عام 2022، وتلتها معدات النقل وأجزاؤها لتشكل 15.3% من إجمالي الواردات وارتفعت 15.2% عن عام 2022.
وكانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة بنسبة 16.6% من إجمالي الصادرات في 2023 وتلتها اليابان بنسبة 10.2% من إجمالي الصادرات، ثم الهند بنسبة 9.4% من إجمالي الصادرات. وكانت كل من كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة والبحرين وتايوان وماليزيا وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 65.3% من إجمالي الصادرات.
كما كانت الصين أيضا الوجهة الرئيسية الأولى لواردات المملكة لتشكل 20.9% من إجمالي الواردات في 2023 وتلتها الولايات المتحدة بنسبة 9.1% ثم الإمارات بنسبة 6.4%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الميزان التجاري الصادرات غیر البترولیة من إجمالی الصادرات ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤