تعليق الاحتفال بعيد العمال بصنعاء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وقال الأمين العام للاتحاد عبدالكريم العطنة إن عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو أيار من كل عام يمثل مناسبة سنوية للتذكير بالجهود العظيمة التي تبذلها الطبقة العاملة في سبيل النهوض والرقي بالأوطان والدفع بعجلة البناء والتنمية، منوهاً إلى أن حلول هذه الذكرى من هذا العام يتزامن مع استمرار أكبر مأساة إنسانية على وجه الأرض حيث يستمر الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الشاملة لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين والبنى التحتية، ومرتكباً أفظع المجازر الدموية برعاية أمريكية غربية، وتواطؤ دولي مريب وصمت عالمي عجيب يكشف زيف الادعاءات الأمريكية الغربية بحماية حق الانسان في الحياة .
وعبر عن إدانته باسم عمال وعاملات اليمن لوحشية وجرائم العدو الصهيوني ومن ورائه الإجرام الأمريكي والدعم الغربي الحكومي، مثمناً مواقف الأصوات الحرة في كل أنحاء العالم، والتي يتزايد زخمها رفضاً لهيمنة وسيطرة الجماعات الصهيونية التي باتت تستحكم على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية، في الولايات المتحدة، مروراً بدول أوروبا".
وأشار إلى أنه في ظل الخنوع والتواطؤ العربي وميل دول _تسمي نفسها عربية_ نحو التطبيع أثبتت الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة للعالم أجمع أن الانتصار لقضايا المظلومين في العالم هي أسمى وأرقى مواقف العزة والشرف والبطولة، حيث يقف أحرار العالم اليوم إجلالاً وتقديراً لما تقوم به اليمن ضمن محور المقاومة في البحر الأحمر والعربي من منع للسفن الصهيونية ومن يتعامل مع الكيان الصهيوني من الوصول إلى الموانئ العربية في فلسطين المحتلة.
وأكد أن هذا الموقف العظيم وغير المسبوق سيخلد لليمن في سجل التاريخ بأنه من أنبل المواقف الإنسانية المشرفة، مستنكراً الدور الأمريكي ومن يسير في ركابه بتعمد إفشال أي تقارب في الملف الإنساني المتمثل في مرتبات الموظفين والمتقاعدين، والذي تعمد العدوان عدم صرفها منذ عمد إلى عدن واستحوذ على الإيرادات السيادية للبلد كون الثروات والإيرادات تقع في جغرافية المحافظات المحتلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).