طفرة غير مسبوقة في سيناء.. كيف رأت المؤسسات الدولية التنمية على أرض الفيروز؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن، بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محورا أساسيا ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، نظرا لأهميتها الجغرافية ومكانة تاريخية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة للتنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة وما تجنيه أرض الفيروز من ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات.
الترويج لمشروع التجلي الأعظموأبرز التقرير الرؤية الدولية لتطوير سيناء ومدن القناة، إذ ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام (2023) أنّ وزارة السياحة المصرية تعمل على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجلي الأعظم، والتي تهدف إلى تطوير المواقع في شبه جزيرة سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية إلى المنطقة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية والروحانية.
محطة الألواح الشمسية في مطار شرم الشيخ الدوليكما أكد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عام (2023) أن محطة الألواح الشمسية في مطار شرم الشيخ الدولي هي شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة، مضيفاً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق مستقبل أكثر خضرة لمصر.
فيما أكدت شركة أجيليتى عام (2023) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد دليلاً على جهود مصر لتصبح لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي، إذ جرى إنشاؤها لتكون بمثابة مركز للتجارة الدولية والابتكار والتصنيع وأصبحت كذلك جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين وحافزاً للنمو الاقتصادي في مصر.
الدولة المصرية تتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعييأتي هذا بينما، ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام (2023) أن الدولة المصرية تتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، من خلال إنشاء محطات معالجة المياه مثل بحر البقر والمحسمة، كما قامت بإنشاء البنية التحتية لحماية المواطنين من السيول في سيناء والبحر الأحمر، ومستجمعات مياه الأمطار، وذلك في إطار تدابير مواجهة تغير المناخ والفيضانات المفاجئة.
وفي سياق متصل، أوردت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي عام (2023) أنه على مدى السنوات الماضية، بذلت الحكومة المصرية جهودا لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية الاقتصادية في سيناء، مشيرة إلى أنه جرى افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بشمال سيناء في عام 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الفيروز أرض سيناء الأمم المتحدة الاقتصاد العالمي البحر الأحمر مدن القناة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام