لابيد: حكومة إسرائيلية تضم 22 أو 33 متطرفا ليس لها الحق في الوجود
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد تصريحات وزير الاستيطان، أوريت ستروك التي قالت إن الحكومة التي ستطلق سراح 33 أسير إسرائيلي مقابل وقف الحرب ليس لها الحق في الوجود، وكتب على حسابه على شبكة "نتورك إكس": "حكومة إسرائيلية بها 22 أو 33 متطرفا ليس لها الحق في الوجود".
في غضون ذلك، قال حزب "يش عتيد" الذي يرأسه لبيد: "إن الحكومة المسؤولة عن أكبر فشل للشعب اليهودي منذ المحرقة، مع مقتل 1300 إسرائيلي وما زال 133 إسرائيليا محتجزين تحت مراقبتها، ليس لها الحق في الوجود".
وأضاف: استقيلوا وارجعوا إلى بيوتكم، أنتم عار على الوطن وعلى الصهيونية والدين”.
وهاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة أوريت ستروك، اليوم الأربعاء، صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس، وقالت "الحكومة التي ترسل مئات الآلاف من الأشخاص إلى المعركة من أجل الأهداف التي حددتها الحكومة وتتخلص بشكل أساسي من أهداف الحرب من أجل إطلاق سراح 22 أو 33 بينما يبقى معظم المختطفين في غزة ولا فرصة للإفراج عنهم إلا بوقف الحرب ليس لها الحق في الوجود".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مصممة على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس الآن، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وسبق وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إنه سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإجراءات التي ما زالت إسرائيل بحاجة إلى اتخاذها لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وذلك خلال اجتماعاته المقررة في إسرائيل يوم الأربعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد صفقة تبادل الاسرى إسرائيل وحركة حماس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.
وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي