ترقب نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي على خلفية ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه النقدي صباح أمس الثلاثاء والذي ينتهي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدول الزمني لخفضها.
وقال متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي إن اجتماع لجنة السياسة النقدية "بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.
إعلان
وسينتهي الاجتماع الأربعاء عندما تنشر اللجنة بيانها في الساعة 14:00 (18:00 ت.غ) وسيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا بعد ثلاثين دقيقة.
وتوقّع راين سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد أن يُسأل باول عن "التضخم وآثاره على أسعار الفائدة".
وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن "هناك إمكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفيدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب".
في الواقع، كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.
في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.
قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو/حزيران، لكنها الآن تنتظر سبتمبر/أيلول أو حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لتقديرات مجموعة "سي إم آي".
وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس/ آذار، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.
وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.
ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق "وقتا أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.
ولن يحدّث الاحتياطي الفيدرالي في هذا الأسبوع توقعاته الاقتصادية التي ستتم مراجعتها خلال الاجتماع المقبل في 11 و12 يونيو/حزيران.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.