الاقتصاد نيوز - متابعة

بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعه النقدي صباح أمس الثلاثاء والذي ينتهي اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدول الزمني لخفضها.

وقال متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي إن اجتماع لجنة السياسة النقدية "بدأ في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.

غ) كما كان مقررا".

إعلان

وسينتهي الاجتماع الأربعاء عندما تنشر اللجنة بيانها في الساعة 14:00 (18:00 ت.غ) وسيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا بعد ثلاثين دقيقة.

وتوقّع راين سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد أن يُسأل باول عن "التضخم وآثاره على أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن "هناك إمكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفيدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب".

في الواقع، كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.

قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو/حزيران، لكنها الآن تنتظر سبتمبر/أيلول أو حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لتقديرات مجموعة "سي إم آي".

وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس/ آذار، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.

ودفع ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذرا من أن الأمر قد يستغرق "وقتا أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم بشكل مستدام.

ولن يحدّث الاحتياطي الفيدرالي في هذا الأسبوع توقعاته الاقتصادية التي ستتم مراجعتها خلال الاجتماع المقبل في 11 و12 يونيو/حزيران.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع إيرادات القطاع السياحي ليسجل نحو 4.8 مليارات دولار، في نمو ملحوظ عن المحقق من الإيرادات السياحية للفترة المناظرة من عام 2023، مؤشر إيجابي لاستعادة قوة هذا القطاع الذى يعد ركن هام وأساسي لتعافي الاقتصاد المصري، لأن السياحة هى أحد مصادر الدخل الرئيسية لخزينة الدولة، لافتًا إلى أن ارتفاع الإيرادات يعني ضخ مزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي، مما يدعم الاحتياطي النقدي ويقلل العجز في الميزان التجاري.

ارتفاع الإيرادات السياحية

وأضاف "العسال"، أن التقرير الصادر عن الحكومة خلال الفترة الربع سنوية عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025)، كشف عن مؤشرات في غاية الأهمية والدقة لمدى استجابة القطاع السياحي للجهود التي تمت خلال الأشهر الماضية برغم من التحديات والتوترات السياسية المجاورة التي أثرت بالفعل على المنطقة بوجه عام، إلا أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبرى و زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الأول من 2024/205، حيث استقبلت مصر 4.3 ملايين سائح مع ارتفاع ملحوظ لعدد الليالى السياحية لتبلغ 51.6 مليون ليلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية يعني خلق مزيد من فرص العمل، نظراً لأن قطاع السياحة من أكثر القطاعات توظيفًا، حيث يوفر المزيد من الوظائف في الفنادق، المطاعم، النقل، والأنشطة السياحية، بخلاف ذلك فإن الإحصائيات التي سبق الإشارة إليها تمنح مصر صورة ذهنية إيجابية كوجهة سياحية  عالمية،  مشددًا أن مصر نجحت بأن تكون أكثر الدول الأفريقية جذبًا للسياحة بفضل مزيجها الفريد الذي يجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مع تنوع الأنماط السياحية القادرة على تلبية أذواق السائحين من مختلف بلدان العالم.

أهمية قطاع السياح

وأوضح المهندس هاني العسال، أن السياحة من القطاعات شديدة الخصوصية لأنها ذات صلة وتمثل دعم قوي للعديد من الصناعات الأخرى مثل الحرف اليدوية، والطيران، لذا لابد استمرار الجهود لتنمية القطاع من أجل فتح أسواق جديدة من خلال تشجيع.

توسعة مطار مرسى علم وسرعة تشغيل برنيس.. مطالب استشارية تنمية السياحة على طاولة مجلس الوزراءوزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق

الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وتيسير الإجراءات لدخول المستثمر بالسوق المحلي و ضخ أمواله في مشروعات سياحية جديدة، مثل الفنادق والمنتجعات، على غرار صفقة رأس الحكمة والمشروعات الضخمة التي غيرت الكثير في الخريطة السياحية المصرية.

مقالات مشابهة

  • جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
  • تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
  • نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة
  • تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
  • الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق قبل اجتماع المركزي الأميركي
  • تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4215 جنيهًا وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
  • ارتفاع التضخم السنوي بإيطاليا لشهر فبراير إلى 1.6%
  • تراجع سعر بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
  • بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
  • معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات