"الجمهورية": جهود مصرية لا تتوقف لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الجهود المصرية لا تتوقف والاتصالات واللقاءات مع كافة الأطراف مستمرة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل بصورة عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كافية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع، والتأكيد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (دعائم الأمن والاستقرار)، بأن الجهود المصرية مستمرة أيضا للتأكيد على أهمية التحرك الدولي العاجل للاضطلاع بمسؤوليته واتخاذ الإجراءات الفعلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات غير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وتعزيز الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتعزيز فرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
واختتمت "الجمهورية" افتتاحية عددها بأن اللقاءات المصرية مع الأطراف الدولية والإقليمية والتحركات الدبلوماسية مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج، تهدف إلى حماية أمن واستقرار المنطقة، ووقف النار في غزة وتحقيق حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«جهاز الرقابة» .. جهود حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
العُمانية: يبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم الجهاز: إنه في سبيل القيام بهذا الدور علاوةً على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، وبما يتواءم مع الأهداف الواردة في أولوية التشريع والقضاء والرقابة في «رؤية عُمان 2040»، يعمل الجهاز على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بالإضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.وأضاف أنّ ذلك يُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
وأكّد على أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، التي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه.
وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة، حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان لتعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، وضّح أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، بالإضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات