“كيزاد” توقع 792 اتفاقية استثمارية خصصت بموجبها 5 ملايين متر مربع
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، نمو الطلب على المراكز الصناعية والتجارية المتكاملة في إمارة أبوظبي، حيث وقعت مجموعة كيزاد 792 اتفاقية، العام الماضي، تم بموجبها تخصيص مساحات من الأراضي بلغت مساحتها خمسة ملايين متر مربع “5 كيلومترات مربعة”، والذي يعد مؤشراً قوياً على دور قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة ودفع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد غير النفطي بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية.
وقال الهاملي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن مجموعة كيزاد تواصل التوسع وإضافة مساحات جديدة من الأراضي والمستودعات وتطوير البنية التحتية وتوسيع عروض الخدمات لاستيعاب وتلبية احتياجات طيف واسع من الصناعات والشركات في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تنويع مصادر إيراداتها وتطوير مجمع مزدهر من الشركات ومناطق الأعمال ضمن منظومة عمل متكاملة تضم أكثر من 2000 شركة في 12 منطقة اقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الواسعة من المتعاملين تعزز التعاون والتكامل بين القطاعات وتحفز الابتكار، ضمن منظومة صناعية قوية مما يحقق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في أبوظبي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أنه من ضمن الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي أيضاً التعاقد مع عدد من كبار المستثمرين مثل “بران للأغذية” و “الغرير للأغذية” و “حديد الجزيرة” لتطوير مرافق إنتاج جديدة لها في كيزاد، ستتمكن من خلالها من توزيع منتجاتها في أسواق الخليج العربي والأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. علاوة على ذلك، نجحنا في زيادة نسبة إشغال المستودعات بعد مضاعفة طاقتها الاستيعابية مقارنة بعام 2022 عبر تطوير مجمعات صناعية جديدة مثل مركز أبوظبي للأغذية، والمركز العالمي للمركبات أبوظبي، ومجمع المعادن.
وحول حجم مساهمة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في نمو إيرادات المجموعة وأثر هذا النمو في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.. قال الهاملي، إن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبالأخص مجموعة كيزاد، ساهم بدور محوري في النمو الملحوظ لإيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2023، حيث سجل القطاع زيادة في الإيرادات بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 1.78 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي خلال العام.
وأضاف أن هذا النمو جاء مدفوعاً بالزيادة في تأجير الأراضي والمستودعات والمرافق، حيث نجح القطاع في تأجير 67 كيلومترًا مربعًا من الأراضي التابعة لمجموعة كيزاد والبالغة مساحتها الإجمالية 550 كيلومترًا مربعًا، كما حقق زيادة في نسب إشغال المستودعات والوحدات السكنية التابعة لـ “كيزاد للمجمعات” وصلت إلى 87 في المائة و 60 في المائة على التوالي، بما يعكس نجاح القطاع في تنويع محفظة استثماراته في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأوضح أن نمو إيرادات قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في عام 2023 جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في عقود إيجارات الأراضي والمستودعات والمرافق، فضلاً عن زيادة عدد مرافق سكن الموظفين التي نمتلكها ونديرها بشكل لافت بعد دمج “كيزاد للمجمعات” مع “الإسكان الجماعي” لتشكيل أكبر شركة متكاملة متخصصة في سكن الموظفين في أبوظبي.
وأضاف أن إيرادات القطاع بلغت 1.78 مليار درهم محققاً بذلك زيادة بنسبة 7 في المائة عن العام الماضي ويتسق هذا الأداء المالي المتميز مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في تنويع عروض الخدمات التي تقدمها مجموعة كيزاد وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية إلى أبوظبي.
وبين أن هذا النمو يُعزى إلى التطوير المستمر والاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية، ومن أهمها مشروع تطوير البنية التحتية الأساسية لمركز أبوظبي للأغذية والمركز العالمي للمركبات – أبوظبي باستثمارات تبلغ 330 مليون درهم، بالإضافة إلى استثمار 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصناعية واللوجستية الجاهزة.
وقال :” إن نجاحنا في تحقيق معدلات نمو إيجابية، يؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافنا الإستراتيجية وترسيخ مكانتنا كمركز اقتصادي إقليمي سريع النمو”.
وأضاف الهاملي، أن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة حقق إنجازات بارزة على مسار تطوير القطاعات الرئيسية المستهدفة ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية، وعلى رأسها قطاعات السيارات والأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار إلى أنه في قطاع السيارات، بدأنا تطوير المركز العالمي للمركبات – أبوظبي على مساحة 3.3 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بنهاية عام 2025، لافتا إلى أن المركز يقدم بنية تحتية متكاملة لتجارة السيارات، وسيمثل نقلة نوعية كبيرة في النهوض بقطاع تجارة وتوزيع السيارات في المنطقة وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في قطاع السيارات.
وأضاف أنه على صعيد قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، بدأنا تطوير واحد من أكبر المراكز الزراعية المدعومة بالتكنولوجيا في المنطقة على مساحة 2 كيلومتر مربع في منطقة العين، وسيضم المركز بيوتا زراعية محمية على مساحة 50 ألف متر مربع لزراعة النباتات الداخلية، إضافة إلى تطوير منشأة لمنتجات الألبان لصالح شركة الروابي بتكلفة 650 مليون درهم.
وقال : ” إن هذه المشاريع التطويرية العملاقة تعكس التزامنا الراسخ بتشجيع الابتكار في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وتؤكد على دورنا في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، بما يتماشى مع أهداف أبوظبي لتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه ”.
وعن إسهام استثمارات قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة لعام 2023 في إرساء أسس النمو المستقبلي والتميز التشغيلي.. أوضح الهاملي : ” لقد خصصنا في عام 2023 استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وإدخال تقنيات حديثة لإرساء أساس للنمو المستقبلي والتميز التشغيلي. وتم توجيه النفقات الرأسمالية لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والبالغة 1.1 مليار درهم للعام الماضي لتطوير مشاريع استراتيجية كبيرة مثل مركز أبوظبي للأغذية، والمركز العالمي للمركبات أبوظبي، وتطوير مرافق صناعية ولوجستية. كما بدأنا العمل على تطوير شبكة توزيع الغاز وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات إلى أكثر من 1.35 مليون متر مربع بنهاية عام 2025 في إطار خطة طموحة لتلبية احتياجات المتعاملين المستقبلية. هذا التطوير في البنية التحتية سيعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن قدرتنا على تلبية الاحتياجات المستقبلية واستدامة النمو ومواصلة تحقيق النجاح.
وبشأن النهج الذي يتبناه قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة تجاه التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في عملياته ومشاريعه المستقبلية.. أضاف : “ جميع عملياتنا ومشاريعنا المستقبلية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها ، حيث ينصب كل اهتمامنا حالياً على تطوير حلول الطاقة الخضراء وتنفيذ الممارسات الصديقة للبيئة، وندرس جدوى استخدام الطاقة الشمسية في منشآتنا الجاهزة، ونوفر لمتعاملينا حلول الطاقة النظيفة من خلال شهادات الطاقة الخضراء من شركة مياه وكهرباء الإمارات”.
وتابع : “ نجحنا بفضل جهودنا في دعم المشاريع البيئية في جذب استثمارات كبيرة في المراكز والمبادرات الزراعية المدعومة بالتكنولوجيا ضمن قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.. على سبيل المثال، يعد مشروع ‘زيرو‘ هو الأول من بين العديد من المشاريع الزراعية ضمن بيئة يتمّ التحكّم بها، والمقرر إنشائها في مجمّع التكنولوجيا الزراعية بمنطقة كيزاد العين بهدف توطين تقنيات الزراعة الداخلية محليًا، فضلًا عن استكشاف وتعزيز آفاق الزراعة في المناخ الصحراوي لدولة الإمارات.. كما بدأت شركة ‘سيف هافين سليوشنز‘ الهولندية، المُتخصِّصة في تقديم الحلول الزراعية الذكية الملائمة للظروف المناخية، تطوير مشروع إنشاء بيوت محميَّة عالية التقنية في مُجمَّع ‘القابضة‘ للتكنولوجيا الزراعية المتطوِّر في كيزاد”.
وعن دور قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة كجزء من منظومة متكاملة تضم منطقة اقتصادية مرتبطة بمنفذ بحري عبر ميناء متطور، ودور ميناء خليفة في توفير بيئة عمل مميزة للمتعاملين في كيزاد .. قال الهاملي، إن القطاع يقدم للشركات العاملة داخل كيزاد بيئة عمل فريدة ومزايا وقدرات ربط استثنائية عبر ميناء خليفة الذي يضم محطات حاويات مخصصة لثلاث من أكبر خمس شركات شحن على مستوى العالم، وهي شركة ‘كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة‘ وشركة ‘إم إس سي‘ وشركة ‘سي إم إيه سي إم جي‘ .
وأشار إلى أن وجود شركات الشحن الرئيسية في ميناء خليفة، إلى جانب الخدمات المساندة من مجموعة موانئ أبوظبي، والربط المباشر بطرق النقل البحري العالمية يوفر للمتعاملين في كيزاد سلاسل توريد أسرع وأكثر موثوقية، ويعزز هذا مرافق الميناء الحديثة ومعدات الشحن والتفريغ المتطورة، مما يضمن كفاءة حركة البضائع.
وأضاف الهاملي أن موقع كيزاد الاستراتيجي والتكامل بين عمل الميناء والمنطقة الاقتصادية، يسهل نقل البضائع من الميناء إلى المستودعات والمصانع مما يعزز القدرات اللوجستية للشركات داخل كيزاد ويضمن كفاءة وسلاسة العمليات اللوجستية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتکنولوجیا الزراعیة تطویر البنیة التحتیة مجموعة موانئ أبوظبی مجموعة کیزاد فی المائة متر مربع فی کیزاد إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين سلطنة عُمان وأمريكا
عززت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009م، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر": إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطورا في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته الوزارة، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح خالد الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
من جانبه استعرض السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة استفادة الشركة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي أسهمت في دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت في الوصول لهذه الأسواق للتعرف عليها عن قرب وبناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الموردين للتوسع في السوق الأمريكي.
وأوضح أن هناك مزايا عديدة تقدمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العُمانية والأمريكية فيما يخص تأسيس عمل تجاري وسهولة إبرام شراكات ضمن المزايا المقدمة من حكومتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأمور القانونية للتعامل مع مثل هذه الأسواق عن طريق الاستعانة بمكاتب قانونية لتسهيل ذلك.
من جهته تحدث منتصر بن زكريا العميري أحد رجال الأعمال العُمانيين عن تجربته كمستثمر في قطاع الصحة بالشراكة مع مستثمر أمريكي بفضل هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تركز على الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية.
وبين أهمية الاطلاع على المزايا والإمكانات التي توفرها الاتفاقية والاستفادة من العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا منتصر العميري رجال الأعمال العُمانيين إلى اكتشاف المزايا والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية بهدف الدخول في شراكات تجارية مع الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة، إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
وتطرقت إلى تجارب بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على ضرورة التعاون والعمل بين جميع القطاعات المعنية في سبيل ضمان الاستفادة من مزايا الاتفاقية.