أمين سر «تشريعية النواب»: الدولة حريصة على تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عيد العمال من أهم المناسبات التي ترسخ وتبرز قيمة وقدسية العمل، والعمال وقود التنمية والتقدم والازدهار لأي أمة في كل القطاعات التنموية والاقتصادية.
توفير برامج الحماية الاجتماعيةوأشاد في بيان صحفي بالجهود المخلصة التي يبذلها كل عمال مصر في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العمال ثروة اقتصادية وعلمية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن العمال عصب الاقتصاد، وعملية الإنتاج، موجهًا الشكر لكل عمال مصر لكل الجهد، وكذلك القيادة السياسية لحرصها الشديد على توفير حياة كريمة لهم.
وأشار عثمان إلى أن الدولة المصرية تواصل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، وكذلك الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في المشروعات القومية والتنموية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، والتنسيق مع القطاع الخاص للانتهاء من إجراءات حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل آمنة، وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر، وريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب العمال عيد العمال
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل ، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات