لموظفي القطاع الخاص.. تعرف على حقوقك فى سن التقاعد وقيمة مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ضمن قانون العمل الجديد، حقوق الموظفين حال خروجهم على المعاش ، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم كتقدير لهم طيلة فترة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 125 من القانون على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
لايفوتك||
وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وطبقا للقانون، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد موظفين مكافاة مكافاة نهاية الخدمة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس