موعد زيادة رواتب القطاع الخاص إلى الحد الأدنى.. بشرى سارة لـ 15 مليون موظف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
رفع الحد الأدنى للأجور.. اتخذت الدولة على مدار السنوات الماضية الكثير من الخطوات لدعم الفئات العمالية، سواء في تحسين الأجور أو دعم العمالة غير المنتظمة، والاهتمام بالتدريب والتطوير وإطلاق المبادرات، والدعم الذى قدّمته الدولة خلال فترة كورونا والقرارات التي اتخذتها، وكان من شأنها تخفيف حدة الأزمة عن العمال.
ويبدأ اليوم تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر برقم 27 لسنة 2024، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، بـ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
التشديد على رفع الحد الأدنى للأجورمن جانبها، أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريا برقم 10 سنة 2024، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية بداية من مرتبات شهر مايو الجاري.
وشدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.
المنشآت المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجورونص القرار المجلس القومي للأجور على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.
المستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجوروأوضح وزير العمل، أنّ هناك حوالي 15 مليون عامل بالقطاع الخاص سوف يستفيدون من قرار المجلس القومي للأجور، يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة.
زيادة الحد الأدنى للأجوروتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالي حيث جاءت زيادات الحد الأدنى للأجور كالتالي:
- سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها حتى شهر مارس 2019.
- ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة.
- ووجه بزيادة أخرى في الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021.
- وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر في يناير 2022.
- ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها.
- وصدر قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023.
- ثم زيادة في فبراير 2024 بنسبة 50%.
اقرأ أيضاًالزراعة تتابع برامج إنتاج تقاوى الخضر وتتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية
الرعاية الصحية: دمج القطاع الخاص خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل أسهم في تحسين الخدمة
وزير المالية: جهود كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الادنى للاجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص الحد الادنى للمرتبات زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 زيادة الحد الادنى للاجور زيادة الحد الادنى للاجور 2024 زيادة الحد الادنى الحد الادنى للقطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في أنقرة للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور
شهدت العاصمة التركية أنقرة -اليوم السبت- مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، وسط هتافات تطالب الحكومة بالاستقالة.
وجاءت الاحتجاجات بعد إعلان الحكومة -الأسبوع الماضي- عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025 ليصل إلى 22 ألفا و104 ليرات تركية (ما يعادل نحو 630 دولارا).
وأوضحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال والنقابات أعربوا عن استيائهم معتبرين الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى 45% العام المقبل، وطالبوا برفع الأجور بنسبة 70% على الأقل.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة التركية للاستقالة.
ونظّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المظاهرة في ميدان تاندوغان في أنقرة، كما شهدت المظاهرات حضورا كبيرا من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة، كما شارك فيها العديد من رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه المظاهرات وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها تركيا، مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم. وفي حين تؤكد الحكومة أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، يواصل المواطنون المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
إعلان
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء