تستخدمه كغطاء تشريعي وتتجاهل قراراته.. برلمان صنعاء تحت التسلط الحوثي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أصبح معروفاً لجميع اليمنيين أن مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تستخدم من تبقى من البرلمانيين في صنعاء كغطاء تشريعي لعبثها بمؤسسات الدولة الجمهورية وقوانينها، لكن سلطة المليشيا أصبحت تتمادى أكثر في استخدام قناة البرلمان في الترويج لأفكارها الطائفية، فيما تتجاهل قرارات النواب الخاصة بفساد قياداتها.
عقد مجلس النواب بصنعاء، الاثنين، جلسة لمناقشة ما وصفها الإعلام الحوثي ب"المستجدات على الساحة الوطنية والفلسطينية"، وفي نفس الجلسة استمع المجلس إلى إيضاح الجانب الحكومي حول الشكاوى المقدمة من النائب سلطان السامعي بمخالفات وتجاوزات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة المليشيا الحوثية وفساد وزيرها المدعوم من قيادات الجماعة العليا.
وذكر الإعلام الحوثي أن اللجنة التي كلفها مجلس نواب المليشيا بدراسة مخالفات وفساد وزير الصناعة محمد المطهر رفعت تقريرا بكافة مخالفاته وفساده إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وأنه تم إحالة التقرير إلى لجنة أخرى شكلها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي للنظر في فساد المطهر.
هذا المسار المتعدد الجهات للنظر في مخالفات وفساد الوزير الحوثي يكشف حجم هذا الفساد الكبير وكيف تحميه القيادات الحوثية العليا وصولا إلى زعيمهم الذي يحمي الكثير من عينة المطهر ما داموا يخدمون أجندته الفكرية والطائفية ويحتالون على أقوات المواطنين ورأسمال القطاع العام والخاص لرفد خزينة الجماعة وحربها ضد اليمن ودول الجوار العربي.
ولم يحضر المطهر جلسة البرلمان بل أوكل مهمة الرد على أعضاء المجلس إلى وزير الدولة لشوون مجلسي النواب والشورى بحكومة الحوثي، ووكلاء وزارة الصناعة ونائب المطهر، بينما أقر المجلس بإعادة مخاطبة المشاط بشأن قضية الفساد هذه، وسط تجاهل واضح لقرارات المجلس وتقارير لجانه.
وعلى صعيد آخر تستخدم مليشيا الحوثي مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء لترويج الأفكار الطائفية التي تجعل من الهوية الوطنية اليمنية نقيضا لما تسميها المليشيا "الهوية الإيمانية" في محاولة سافرة لابتزاز اليمنيين بإيمانهم الديني ومعتقدهم الإسلامي الراسخ.
والأحد الماضي كلفت قيادة المليشيا الحوثية رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأعضاء المجلس أحمد الخولاني وعبده العدلة ومحمد الطوقي، بزيارة أنشطة ما تسمى الدورات الصيفية في مدارس مديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء، لشرعنة هذه الدورات التي تسمم عقول الأطفال والشباب بأفكار عدوانية تجاه أسرهم وبيئاتهم الاجتماعي، خاصة البيئات الاجتماعية غير المتوافقة مع التوجه الفكري والطائفي للجماعة.
وتنتج هذه المراكز الصيفية كل سنة مئات الدارسين فيها أثناء العطلة المدرسية الصيفية لكي يسهل على الجماعة استدراجهم للقتال في صفوفها أو استقطابهم لخدمتها في مجالات أخرى بهدف تعزيز سيطرتها على المجتمع اليمني. كما تُخرج الدورات الصيفية الحوثية عناصر متطرفة ومتعصبة لمشروع الجماعة في تكريس وإعادة إحياء نظام الإمامة البائد وموالاته والتعصب لمشروع إيران التوسعي في اليمن والمنطقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم