تستخدمه كغطاء تشريعي وتتجاهل قراراته.. برلمان صنعاء تحت التسلط الحوثي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أصبح معروفاً لجميع اليمنيين أن مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تستخدم من تبقى من البرلمانيين في صنعاء كغطاء تشريعي لعبثها بمؤسسات الدولة الجمهورية وقوانينها، لكن سلطة المليشيا أصبحت تتمادى أكثر في استخدام قناة البرلمان في الترويج لأفكارها الطائفية، فيما تتجاهل قرارات النواب الخاصة بفساد قياداتها.
عقد مجلس النواب بصنعاء، الاثنين، جلسة لمناقشة ما وصفها الإعلام الحوثي ب"المستجدات على الساحة الوطنية والفلسطينية"، وفي نفس الجلسة استمع المجلس إلى إيضاح الجانب الحكومي حول الشكاوى المقدمة من النائب سلطان السامعي بمخالفات وتجاوزات وزارة الصناعة والتجارة في حكومة المليشيا الحوثية وفساد وزيرها المدعوم من قيادات الجماعة العليا.
وذكر الإعلام الحوثي أن اللجنة التي كلفها مجلس نواب المليشيا بدراسة مخالفات وفساد وزير الصناعة محمد المطهر رفعت تقريرا بكافة مخالفاته وفساده إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وأنه تم إحالة التقرير إلى لجنة أخرى شكلها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي للنظر في فساد المطهر.
هذا المسار المتعدد الجهات للنظر في مخالفات وفساد الوزير الحوثي يكشف حجم هذا الفساد الكبير وكيف تحميه القيادات الحوثية العليا وصولا إلى زعيمهم الذي يحمي الكثير من عينة المطهر ما داموا يخدمون أجندته الفكرية والطائفية ويحتالون على أقوات المواطنين ورأسمال القطاع العام والخاص لرفد خزينة الجماعة وحربها ضد اليمن ودول الجوار العربي.
ولم يحضر المطهر جلسة البرلمان بل أوكل مهمة الرد على أعضاء المجلس إلى وزير الدولة لشوون مجلسي النواب والشورى بحكومة الحوثي، ووكلاء وزارة الصناعة ونائب المطهر، بينما أقر المجلس بإعادة مخاطبة المشاط بشأن قضية الفساد هذه، وسط تجاهل واضح لقرارات المجلس وتقارير لجانه.
وعلى صعيد آخر تستخدم مليشيا الحوثي مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء لترويج الأفكار الطائفية التي تجعل من الهوية الوطنية اليمنية نقيضا لما تسميها المليشيا "الهوية الإيمانية" في محاولة سافرة لابتزاز اليمنيين بإيمانهم الديني ومعتقدهم الإسلامي الراسخ.
والأحد الماضي كلفت قيادة المليشيا الحوثية رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأعضاء المجلس أحمد الخولاني وعبده العدلة ومحمد الطوقي، بزيارة أنشطة ما تسمى الدورات الصيفية في مدارس مديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء، لشرعنة هذه الدورات التي تسمم عقول الأطفال والشباب بأفكار عدوانية تجاه أسرهم وبيئاتهم الاجتماعي، خاصة البيئات الاجتماعية غير المتوافقة مع التوجه الفكري والطائفي للجماعة.
وتنتج هذه المراكز الصيفية كل سنة مئات الدارسين فيها أثناء العطلة المدرسية الصيفية لكي يسهل على الجماعة استدراجهم للقتال في صفوفها أو استقطابهم لخدمتها في مجالات أخرى بهدف تعزيز سيطرتها على المجتمع اليمني. كما تُخرج الدورات الصيفية الحوثية عناصر متطرفة ومتعصبة لمشروع الجماعة في تكريس وإعادة إحياء نظام الإمامة البائد وموالاته والتعصب لمشروع إيران التوسعي في اليمن والمنطقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
سلط مركز أبحاث أمريكي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القضاء على جماعة الحوثي في اليمن التي تشن هجمات على سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.
وقال مركز "المجلس الأطلسي" في تحليل للباحث إميلي ميليكين وترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته ستضمن "القضاء التام" على الحوثيين في اليمن، وهو يُعزز قوته العسكرية لإثبات ذلك.
وأضاف "قد أمضى ترامب الأشهر الأولى من ولايته الثانية في تصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين ردًا على هجماتهم على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر. وقد ألحقت الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة أضرارًا جسيمة حتى الآن، حيث قُتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم مسلحون حوثيون ومدنيون يمنيون. كما استهدفت الحملة مخازن أسلحة وطائرات مسيرة ومنشآت تخزين صواريخ في محاولة لإضعاف قدرة الحوثيين على ضرب طرق التجارة في البحر الأحمر.
وحسب التحليل فإنه مع الخسائر المتتالية الأخيرة لقيادات وكلاء إيران الآخرين، قد يبدو زوال الحوثيين أمرًا محسومًا. إلا أن هذا الافتراض يُقلل من شأن قدرة الحوثيين على الصمود، وقدرتهم على التكيف الاستراتيجي، ونفوذهم المتجذر في اليمن.
"تتطلب تحديات استهداف المتمردين اعتراف إدارة ترامب بأن النهج العسكري البحت لن يحقق هدف واشنطن المتمثل في "الإبادة الكاملة". وفق التحليل.
ودعا المجلس الأطلسي إدارة ترامب إلى اتباع استراتيجية متعددة الجوانب، تجمع بين زيادة العمليات الاستخباراتية على الأرض، وتكثيف عمليات الاعتراض البحري، ودبلوماسية إقليمية فعّالة للضغط على الجهات الخارجية، وخاصة روسيا والصين، لمنعها من تعزيز قدرات الجماعة من خلال حوافز اقتصادية مثل تخفيف العقوبات أو التهديد بزيادة الرسوم الجمركية.
صمود الحوثيين
يضيف التحليل "على الرغم من التدخل العسكري القوي للتحالف الدولي بقيادة السعودية ضد الجماعة منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء عام 2014، حافظ الحوثيون على سيطرتهم في اليمن ووسّعوها. وقد تطورت الجماعة المتمردة الصغيرة إلى قوة عسكرية هائلة، مع دعم دولي ناشئ يُمكّنها من توسيع نطاق تهديداتها البحرية".
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات في القضاء على الحوثيين يكمن في تحييد قيادتهم، وخاصة زعيمهم الكاريزماتي عبد الملك الحوثي، الذي لعب دورًا حيويًا في التنظيم منذ توليه قيادته عام 2004.
وقال "على عكس المنظمات الأخرى المدعومة من إيران، يتمتع الحوثيون بهيكلية وراثية، ويتمركزون بشكل كبير حول الحوثي وعائلته. ستُشكّل خسارة الحوثي ضربة قوية للتنظيم، لا سيما وأن عدم وجود خليفة واضح سيعني على الأرجح أن الجماعة ستحتاج إلى التركيز على إخماد التنافسات الداخلية بدلاً من العمليات. لكن القضاء على الحوثي سيكون مهمة شاقة".
ثغرات في الاستراتيجية الأمريكية
ورجح أن تُعيق محدودية المعلومات الاستخبارية الميدانية في اليمن قدرة الولايات المتحدة على تتبع الحوثيين. وقد تكرر هذا الواقع في أوائل العام الماضي عندما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تقييم نجاح عملياتها وترسانة الجماعة الكاملة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية. فبدون وجود موثوق أو شبكة مخبرين، سيُشكل استهداف قائدٍ مُخبأٍ جيدًا تحديًا.
وأوضح أن مكافحة رسائل الحوثيين المتعلقة بالحملة العسكرية تتطلب نهجًا دقيقًا: فقد استغل المتمردون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والإصابات المدنية الناجمة عن الغارات الجوية لدعايتهم الخاصة.
لمنع الحوثيين من الظهور مجددًا -يقول المجلس الأطلسي في تحليله- سيتعين على الولايات المتحدة قطع سبل إعادة إمداد الجماعة، وخاصةً من شركائها الدوليين. وقد اتسمت الجهود المبذولة لقطع إمدادات الأسلحة من طهران، الداعم الرئيسي للحوثيين، بالتذبذب. ونتيجة لعوامل مثل تحول الأولويات الإقليمية والرغبة في تجنب التصعيد مع إيران، فإن الجهود البحرية الأميركية للاستيلاء على شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى الجماعة كانت تتدفق وتتراجع في السنوات الأخيرة.
وزاد "تصعب المساعي الإيرانية لتجنب الكشف عبر أساليب مثل استخدام قوارب التمويه، ونقل الأسلحة في البحر، وتمويه الشحنات على أنها قوارب صيد أو إخفاؤها على متن سفن شحن مدنية. في الواقع، لم يُعترض سوى ما يُقدّر بعشرين سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024.
واسترسل "لقطع الطريق بشكل مستدام على الشحنات الإيرانية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة دورياتها البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مع العمل في الوقت نفسه على التعاون مع حلفائها في الخليج لتضييق الخناق على طرق التهريب وتزويد خفر السواحل اليمني بتقنيات رادار مُتطورة وزوارق دورية تُمكّنه من أن يكون أكثر فعالية على المدى الطويل".
المشهد المتطور
وأفاد "حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من قطع شحنات إيران عن الجماعة المتمردة، فإن الحوثيين يسعون إلى تنويع شركائهم خارج إيران وشبكتها من الحلفاء والوكلاء المتراجعين في المنطقة".
على سبيل المثال، تشير تقارير من أغسطس/آب إلى أن ضباطًا من المخابرات العسكرية الروسية يعملون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويقدمون لهم مساعدة تقنية مهمة. وهناك أيضًا مزاعم ببيع أسلحة روسية صغيرة بقيمة عشرة ملايين دولار للحوثيين، ومزاعم موثوقة بأن موسكو زودت الجماعة ببيانات استهداف لعملياتهم البحرية، وتدرس بيعهم صواريخ متطورة مضادة للسفن.
وأكد التحليل أن توسيع العلاقات بين الحوثيين وبكين قد يسمح لهم بإعادة بناء صفوفهم. على سبيل المثال، تزعم مصادر استخباراتية أمريكية أن الصين تزود المتمردين بمكونات ومعدات توجيه متطورة لأسلحتهم مقابل منح السفن التي ترفع العلم الصيني العاملة في البحر الأحمر حصانة.
وقال "نظراً لقدرة الحوثيين الواضحة على الصمود، يتطلب هذا توسيع اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين، ونشر تقنيات مراقبة متطورة لتتبع شحنات الأسلحة غير المشروعة، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الخليجيين لتعزيز الأمن البحري".
وحث واشنطن على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعروفة أيضاً باسم مجلس القيادة الرئاسي، عسكرياً ومن خلال مشاريع من شأنها تحسين حوكمتها واستقرارها الاقتصادي. يمكن أن تشمل هذه الجهود تأمين شراكات لتنشيط إنتاج وتوزيع النفط والغاز في اليمن، بالإضافة إلى الخبرة الفنية لتحسين الإدارة المالية للمجلس ومساءلة القطاع العام. هذا، إلى جانب التدريب الأمني للقوات التابعة للمجلس، مثل خفر السواحل اليمني، من شأنه أن يساعد المجلس على إنشاء بديل موثوق لحكم الحوثيين، مع تعزيز هياكل الحكم المحلي والتحالفات القبلية التي يمكن أن تقوض قاعدة دعم الحوثيين من الداخل.
وقال إن العمل العسكري قد يُضعف المتمردين اليمنيين على المدى القصير، فإن إضعاف الجماعة فعليًا والقضاء عليها في نهاية المطاف يتطلب من المجلس الرئاسي اليمني أن يحكم بفعالية، وأن يستعيد شرعيته، وأن يقدم بديلًا عمليًا لليمنيين الخاضعين حاليًا لسيطرة الحوثيين.
وأردف "يجب على إدارة ترامب أن تضع هذه الغايات في اعتبارها عند صياغة استراتيجيتها تجاه الحوثيين".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل