انخفاض في أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
1 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انخفضت يوم الأربعاء (1 ايار 2024) أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جانب تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز انخفضت 47 سنتاً بما يعادل 0.
وكما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران 53 سنتاً، أو 0.6%، إلى 81.40 دولاراً للبرميل.
وتضخمت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وفقاً لمصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.
وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.483 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.187 مليون برميل.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش).
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إمدادات الخام الأميركية تظهر أيضاً علامات على الزيادة، مع ارتفاع الإنتاج إلى 13.15 مليون برميل يومياً في شباط من 12.58 مليون برميل يومياً في كانون الثاني، وهي أكبر زيادة شهرية في حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة.
وأدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الأفق، في أعقاب الجهود المتجددة التي قادتها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، إلى انخفاض أسعار النفط.
ومن شأن إنهاء الحرب أن يقلل المخاوف من اتساع نطاق الصراع الذي قد يعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمقدار 100 ألف برميل يومياً في نيسان إلى 26.49 مليون برميل يومياً، مما يعكس انخفاض صادرات إيران والعراق ونيجيريا على خلفية منع النفط من التراجع أكثر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts