«النقل» توّقع مذكرة تفاهم مع فرنسا لتنفيذ الخط السادس للمترو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وقعت وزارة النقل مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مذكرة تفاهم لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي، وتنفيذ الخط السادس للمترو.
وعلى هامش التوقيع، استعرضت الوزارة العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كل المجالات، والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر، من خلال إنشاء مجمع صناعي يضم مصنعين.
أحد المصانع متخصص لتصنيع الأنظمة الكهربائية، والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بمختلف أنواعها على مساحة 66 فدانا، بمدينة برج العرب بالإسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الأول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة.
أيضاً سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.
وأكدت الوزارة الأهمية الكبرى للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي، بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية، لافتة إلى أهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو، والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة، وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.
افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترووأشارت وزارة النقل، إلى أنه يجرى التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو أبوقير، وترام الرمل، ومد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة، وحتى شبين القناطر، وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور.
وفي نهاية مراسم التوقيع، جرى تقديم دعوة رسمية لبرونو لومير لحضور منتدي الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة، خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 30 يونيو المقبل، وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو السكة الحديد قطار أبوقير السكك الحديدية
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق تحالف لقيادة الابتكار بالخرسانة المستدامة
الرياض
شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، توقيع البرنامج لمذكرة تفاهم لإطلاق تحالف “نوفس كريت” الهادف إلى قيادة الابتكار في مجال الخرسانة المستدامة.
وحضر مراسم التوقيع كل من معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.
ويجمع التحالف بين عدد من الجهات الرائدة، حيث يشمل صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لإعادة التدوير (سرك)، وشركة نيوم ممثلة بقطاع التصميم والبناء، بالإضافة إلى شركة “سيكا” وشركة “كلايمت كريت”، بهدف تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة فى إنتاج الخرسانة، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع البناء وتعزيز الكفاءة البيئية فى المواد المستخدمة.
ويُعد التحالف خطوة إستراتيجية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اعتماد حلول متطورة تراعي متطلبات المستقبل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق توازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ويركز التحالف على تطوير فرص جديدة لقطاعات البناء والتشييد والصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة في المملكة العربية السعودية، ودعم تطوير تقنيات جديدة تتماشى مع جهود تعزيز الاستدامة وخفض التكاليف، من خلال تطوير وتسريع التقدم التقني لحلول الخرسانة المستدامة باستخدام مياه البحر المالحة عبر توطين خبرات استخدام الموارد المحلية، بما في ذلك مياه البحر والمواد البوليمرية، والمواد المعاد تدويرها من البناء والهدم والرمال الناعمة، لتطوير خرسانة مستدامة.
وسيعمل الأعضاء من خلال التحالف على تمكين اعتماد وتوسيع تطبيقات خرسانة مياه البحر المسلحة بقضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP rebar) والمواد المحلية المستدامة الأخرى في قطاع البناء والتشييد.
كما سيعمل تحالف “نوفس كريت” بقيادة برنامج استدامة الطلب على البترول، على تطوير معايير وأكواد تمكّن استخدام خرسانة مياه البحر إضافة إلى ذلك، سيعزز التحالف الاستدامة في قطاع البناء والتشييد وذلك من خلال إعادة تدوير النفايات، وإطالة عمر المباني، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن الأنشطة الإنشائية.
ومن خلال هذا التعاون، تسعى جميع الأطراف المشاركة إلى تمكين قطاع البناء والتشييد بالتركيز على حماية البيئة وتعزيز الابتكار والاقتصاد المحلي، وهو جهد يقوده برنامج استدامة الطلب على البترول.
يذكر أن التحالف يحظى بدعم نخبة من الجهات الرائدة والممكنة محليًا وعالميًا، بما في ذلك المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) ، الذي يضم لجنة باسم خرسانة مياه البحر، وهي مسؤولة عن إعداد التقارير والإرشادات والمعايير واللوائح المتعلقة باستخدام مياه البحر في الخرسانة.