أميركا تحظر استيراد «اليورانيوم» من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، “مشروع القانون في تصويت تم بالإجماع على مشروع القانون الذي كان قد أقره مجلس النواب في وقت سابق”.
هذا وسيستمر الحظر حتى نهاية عام 2040، وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، تستورد أمريكا معظم اليورانيوم المستخدم لتشغيل محطات الطاقة، وتستحوذ روسيا على نحو 12% من الإمدادات.
ويسمح القانون بإلغاء الحظر في حالة عدم وجود مصادر أخرى لليورانيوم لدعم تشغيل المفاعلات النووية، ويجوز لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والخزانة، إصدار تصريح باستيراده.
يذكر أن الأسعار في سوق اليورانيوم العالمية ارتفعت بشكل حاد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها التخلي عن إمدادات اليورانيوم من روسيا.
وفي مارس الماضي، أشارت تقارير شركة “أتوم إينيرغوبروم” الروسية، إلى أن”روساتوم” أعدت تدابير وقائية لتقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بها وبمشتري اليورانيوم الروسي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تخصيب اليورانيوم روسيا وأمريكا مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة