دانة غاز تستأنف الإنتاج بخورمور بعد اتخاذ إجراءات أمنية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية للطاقة، اتخاذ إجراءات لاستئناف الإنتاج في حقل خورمور للغاز في كردستان، وذلك بعد يومين فقط من إعلانها تعليق العمل بحثًا عن تدابير امنية لحماية العاملين عقب مقتل 4 واصابة 8 عاملين في هجوم لطائرة مسيرة على الحقل قبل أيام. وقالت الشركة إنها فتحت علامة تبويب جديدة وإن شركائها اتخذوا خطوات لاستئناف الإنتاج في حقل خور مور للغاز، فيما لم تحدد متى سيتم استئناف الإنتاج، بحسب رويترز.
وقالت دانة غاز إن قرار استئناف الإنتاج جاء بعد اتخاذ "إجراءات ملموسة" من قبل حكومتي بغداد وأربيل "لتعزيز الدفاعات بشكل كبير" في خور مور بعد استهدافه بطائرة بدون طيار يوم الجمعة.
وقبل يومين، أكدت شركة دانة غاز، إيقاف الإنتاج من حقل خورمور مبينة ان الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو أولويتها القصوى، فيما اشارت الى انه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلامة موظفينا والمرافق التشغيلية تم إدخال تغييرات إجرائية وإيقاف الإنتاج بشكل مؤقت.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: دانة غاز
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++