انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22% العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال العام الماضي بمقدار 0.8 نقاط مئوية عن العام 2022 ليبلغ 22 بالمئة، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار، بلغ معدل البطالة للذكور 19.6 بالمئة، خلال عام 2023 بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة عن العام 2022، فيما انخفض معدل البطالة للإناث خلال العام الماضي بمقدار0.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة عام 2000 إلى نحو 1503019 عاملا وعاملة عام 2022.
ولفتت إلى أن معدل الأجر الشهري ارتفع من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 546 دينارا في عام 2021 في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ المتوسط الأجور للذكور 563 دينارا، مقابل 505 دنانير للإناث.
وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال، بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 دينارا خلال العام 2021، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 679 دينارا، مقابل 585 دينارا للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 497 دينارا، حيث بلغ المتوسط للذكور 515 دينارا، مقابل 443 دينارا للإناث.
وبينت الدائرة، أن رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص عمل تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبًا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.
وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ما تزال دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديًا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسومًا على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14 بالمئة عام 2023، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديًا عام 2023، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديًا من بين كل 1.88 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الصناعات: مصر حققت 44% زيادة في حجم الصادرات العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية، وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائما بتقديم كل سبل الدعم للمستثمرين والصناعات المختلفة في مصر والاكتفاء الذاتي من مواد ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف إسلام منصور، أن الصناعات الهندسية تشكل نحو 15% من إجمالي حجم الصادرات المصرية للخارج، بواقع 2،5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن حجم صادرات هذا القطاع شهدت قفزة خلال العامين الماضيين وحققت زيادة بنحو 44% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له 2023 وهو نجاح كبير يحسب للصناع المصريين والدولة والمستثمرين.
وأرجع إسلام منصور السبب في هذه الزيادة إلى الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمجال الصناعة بالإضافة إلى أن بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا قد شهدت زيادة في أسعار وتكلفة الشحن والخامات ما كان في صالح الصناعات المصرية، لافتا إلى التقدم المصري في هذا المجال خاصة في صناعة المعدات والكابلات وضفائر الكهرباء والصناعات المغذية للسيارات وقطع الغيار والأجهزة المنزلية ولها تفوق كبير وملموس في منطقه الشرق الأوسط في كافة هذه الصناعات.
وأكد إسلام منصور أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعات الهندسية هي ارتفاع التكلفة في الإنتاج والتشغيل لدى بعض الصناعات، مشيرا إلى أنه علينا الاستفادة من القفزة الاقتصادية التي تحققها الصناعات الهندسية، وذلك بدعم هذا المجال وتنميته وطرح سلع بأسعار مناسبة للدول المحيطة التي نصدر اليها المنتجات المصرية، داعيا للعمل على خفض تكلفة تشغيل المصانع، مع دعم الصادرات المصرية ومراجعة أعباء عوائد الصادرات.
وأشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف عوائد التصدير للمستثمرين والمصدرين المصريين بواقع 85% وفي فترة تقل عن العام، ودعا منصور إلى تعميق المنتج المحلي بتوطين الصناعات ودراسة كيفية الاستغناء عن ضرورة استيراد المواد الخام وتوفير بدائل محلية لها بحيث تقل التكلفة ويتضاعف الإنتاج ومن ثم يتم تعظيم الاستفادة من مجال الصناعة بوجه العام.
كما أكد منصور على أهمية معالجة التشوهات الجمركية، وتخفيض تكلفة الأراضى الصناعية ما يشجع الاستثمار، مشيرا لأهمية تخفيض القيمة الإيجارية أو أسعار الأراضي للصناعات الهندسية، بما يشجع رجال الأعمال على دخول هذا المجال، وبما يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة القدرة على المنافسة بشكل أكبر وزيادة حجم الصادرات المصرية، وبالتالي حصيلة العملة الصعبة لدى خزينة الدولة.
وطالب إسلام منصور عضو اتحاد الصناعات، بدعم فواتير الغاز والمياه للمصانع حتى يتم تشجيع القطاع على تحقيق رغبة الرئيس السيسي، بتحقيق حجم صادرات سنوية 100 مليار دولار، لافتا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أيضا تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع الإفراج عن المواد الخام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول