انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22% العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال العام الماضي بمقدار 0.8 نقاط مئوية عن العام 2022 ليبلغ 22 بالمئة، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار، بلغ معدل البطالة للذكور 19.6 بالمئة، خلال عام 2023 بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة عن العام 2022، فيما انخفض معدل البطالة للإناث خلال العام الماضي بمقدار0.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة عام 2000 إلى نحو 1503019 عاملا وعاملة عام 2022.
ولفتت إلى أن معدل الأجر الشهري ارتفع من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 546 دينارا في عام 2021 في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ المتوسط الأجور للذكور 563 دينارا، مقابل 505 دنانير للإناث.
وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال، بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 دينارا خلال العام 2021، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 679 دينارا، مقابل 585 دينارا للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 497 دينارا، حيث بلغ المتوسط للذكور 515 دينارا، مقابل 443 دينارا للإناث.
وبينت الدائرة، أن رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص عمل تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبًا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.
وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ما تزال دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديًا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسومًا على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14 بالمئة عام 2023، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديًا عام 2023، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديًا من بين كل 1.88 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.
واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.
تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.
ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر.
اتجاه التضخم خلال الربع الأول
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.
ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.
وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.
كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.
وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.
أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.
يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.
يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"