انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22% العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال العام الماضي بمقدار 0.8 نقاط مئوية عن العام 2022 ليبلغ 22 بالمئة، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار، بلغ معدل البطالة للذكور 19.6 بالمئة، خلال عام 2023 بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة عن العام 2022، فيما انخفض معدل البطالة للإناث خلال العام الماضي بمقدار0.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة عام 2000 إلى نحو 1503019 عاملا وعاملة عام 2022.
ولفتت إلى أن معدل الأجر الشهري ارتفع من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 546 دينارا في عام 2021 في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ المتوسط الأجور للذكور 563 دينارا، مقابل 505 دنانير للإناث.
وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال، بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 دينارا خلال العام 2021، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 679 دينارا، مقابل 585 دينارا للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 497 دينارا، حيث بلغ المتوسط للذكور 515 دينارا، مقابل 443 دينارا للإناث.
وبينت الدائرة، أن رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص عمل تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبًا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.
وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ما تزال دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديًا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسومًا على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14 بالمئة عام 2023، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديًا عام 2023، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديًا من بين كل 1.88 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا