انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22% العام الماضي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال العام الماضي بمقدار 0.8 نقاط مئوية عن العام 2022 ليبلغ 22 بالمئة، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وبحسب بيان لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من أيار، بلغ معدل البطالة للذكور 19.6 بالمئة، خلال عام 2023 بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة عن العام 2022، فيما انخفض معدل البطالة للإناث خلال العام الماضي بمقدار0.
وأشارت الدائرة إلى أن عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة عام 2000 إلى نحو 1503019 عاملا وعاملة عام 2022.
ولفتت إلى أن معدل الأجر الشهري ارتفع من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 546 دينارا في عام 2021 في القطاعين العام والخاص، إذ بلغ المتوسط الأجور للذكور 563 دينارا، مقابل 505 دنانير للإناث.
وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال، بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 دينارا خلال العام 2021، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 679 دينارا، مقابل 585 دينارا للإناث، وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 497 دينارا، حيث بلغ المتوسط للذكور 515 دينارا، مقابل 443 دينارا للإناث.
وبينت الدائرة، أن رغم المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، وأهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير ما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص عمل تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبًا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.
وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ما تزال دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصاديًا في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسومًا على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر) للنساء الأردنيات 14 بالمئة عام 2023، ما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصاديًا عام 2023، مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديًا من بين كل 1.88 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات