عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً مع أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، بحضور فريق الإدارة العليا في كل من الهيئة ودبي القابضة، وذلك لبحث سبل التعاون والنمو المشترك. وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز إطار العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودبي القابضة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يخدم مشاريع دبي القابضة.


وقد استعرضت دبي القابضة المشاريع التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات القليلة القادمة، وتم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين، لتعزيز كفاءة وفعالية التواصل المستمر والمفتوح وتسهيل آليات إطار العمل المشترك، على أن يتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمراجعة التقدم في مشاريع دبي القابضة وتقديم خدمات الكهرباء والمياه بالشكل الأمثل وفي مواعيدها، ووفق أعلى المواصفات العالمية.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر الهيئة في تقديم كل دعم ممكن لمشاريع دبي القابضة وفق أفضل المعايير العالمية، لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة
وأشار معاليه إلى توفر بنية تحتية قوية للهيئة من قدرات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وشبكات الكهرباء والمياه والتي بإمكانها الوفاء بمتطلبات الكهرباء والمياه لمشاريع دبي القابضة في مواعيدها، وأن الهيئة أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة والمياه وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه من خلال رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه المحلّاة، إضافة إلى رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي.
ووفقاً لدراسة قام بها استشاري عالمي متخصص، تتصدر الهيئة المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها، بما في ذلك تسجيل الهيئة رقما قياسيا عالميا يعد الأقل والأفضل في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في العام (1.06 دقيقة) مقارنة مع 15 دقيقة لدى أفضل شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وخفض نسبة الفاقد في شبكة كهرباء الهيئة إلى 2.0%، وفاقد شبكة المياه إلى 4.6%.
وأضاف معاليه: “يعكس تعاوننا مع دبي القابضة التزامنا المشترك بتعزيز الاستدامة والازدهار الاقتصادي والعمراني في دبي. ومن خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا، نهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام يضمن رفاهية مجتمعنا ويحمي بيئتنا.
ومن جهته، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، دبي القابضة: “تجسّد محفظة دبي القابضة الشاملة، بما فيها نخيل وميدان، التزامنا الراسخ بتعزيز المشهد الاقتصادي والحضري في دبي، ومع استمرار أعمالنا في النمو في مختلف القطاعات فإن تعاوننا مع المؤسسات البارزة في الإمارة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي يعتبر أمراً حتميّاً تتضافر من خلاله جهودنا المشتركة لضمان توفير الخدمات الأساسية بسلاسة لمجمعاتنا ولساكنيها. تؤكد هذه الشراكة المهمة اهتمامنا الشديد بالتنمية المستدامة ما يعزّز ريادة دبي عالميّاً في هذا المجال، فالابتكار والتعاون المتبادل يمهّدان الطريق لمستقبل أفضل.”
وتمتلك دبي القابضة، شركة الاستثمار العالميّة، محفظة متنوعة من الأعمال والمشاريع التي تساهم من خلالها في دعم مسيرة النمو المستدام والتنويع لاقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات مختلفة. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وموارد كلا الجهتيْن لدفع مبادرات التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • أبرزها العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يكشف أهم الملفات خلال الفترة القادمة
  • وزير العمل الجديد: التركيز على التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي
  • أبرزها العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يكشف أهم ملفات خلال الفترة القادمة
  • معالي سعيد محمد الطاير يستقبل عميد التعاون العالمي في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس
  • الجيش الإسرائيلي يكشف الهدف من مد خط كهرباء لوسط غزة
  • هيئة النزاهة تكشف قريبا نتائج دراسة توجهات سياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد
  • رئيس هيئة التنمية الصناعية تناقش آليات التعاون المشترك مع برنامج "سيجما / SIGMA"
  • تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
  • هيئة الأنفاق تكشف حقيقة سحب قطارات المترو المكيفة لترشيد الكهرباء