حرمة الميت: تبعات قانونية وأخلاقية ونفسية للتصوير والنشر غير المشروع للجثث
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
1 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف الخبير القانوني علي التميمي عن عقوبة انتهاك حرمة الموتى والمقابر، بعد تسريب صور لجثة البلوغر “أم فهد” من المعهد الطب العدلي في بغداد.
وتعتبر حرمة الموتى أحد القيم الأساسية في مختلف الثقافات والأديان، ومن المفروض على المؤسسات الطبية والقانونية احترامها والحفاظ عليها بشكل صارم.
وصرح التميمي للمسلة بأن القانون العراقي يُعاقب في المادة 373 والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 207 لسنة 1970، بالحبس لمدة سنتين وبغرامة أو كليهما على كل من ينتهك أو يدنس حرمة القبر أو المقبرة أو يقوم بإقامة تمثال للميت أو يهدمها أو أي فعل مشابه، سواء كانت المقبرة لمسلمين أو غير مسلمين.
وأضاف أن المادة 374 من القانون تقرر عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حالة قيام الفاعل بنشر صورة الجثة أو الرفات أو جزء منها أو تشويهها أو تدنيسها.
ويرى التميمي أن هناك عقوبة صارمة للأطباء الذين ينشرون هذه الصور، بما في ذلك تشديد العقوبة، لأن ذلك يشكل خيانة لمهنة الطب التي قاموا بالتأكيد على حفظ سرية المعلومات.
ويعاقب قانون العقوبات في المواد 437 و438 بالحبس لمدة تصل إلى سنتين على أي شخص يكشف الأسرار التي يتعين عليه المحافظة عليها بسبب مهنته، وفقًا لما ذكره التميمي.
تعكس هذه الحادثة الحاجة الملحة لوضع تدابير صارمة وقوانين فعالة لحماية حرمة الموتى وتعاقب على أي انتهاكات في هذا الصدد.
وصرح الناشط السياسي عبد الرحمن الجبوري، بأن تسريب صورة جثة امرأة شبه عارية من المعهد الطب العدلي يمثل أدنى مستويات الانحطاط. وطالب الحكومة بالتحقيق الفوري وتطبيق أشد العقوبات على المجرمين، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يشكل خرقًا للنظام العام واعتداءً على قيم المجتمع العراقي والأمانة المهنية.
وفي العديد من الدول، من بينها العراق توجد قوانين تجرم انتهاك حرمة الموتى وتنص على عقوبات قانونية للأفراد الذين يقومون بالتصوير والنشر دون إذن. قد تتضمن هذه العقوبات الغرامات المالية والسجن.
و يعتبر انتهاك حرمة الميت ونشر صور الجثث دون إذن من ذوي الفقيد أمرًا غير أخلاقي. ويُعتبر احترام خصوصية الأفراد واحترام حقوقهم بما في ذلك حقهم في الكرامة والحفاظ على سرية جثمانهم أمرًا مهمًا أخلاقيًا.
ونشر صور الجثث في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب أذى نفسيًا لأفراد العائلة والأصدقاء المباشرين للمتوفى، وسوف يزيد من معاناتهم ويتسبب في الإجهاد النفسي والحزن العميق بسبب انتهاك خصوصيتهم وانتهاك حرمة الميت.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حرمة الموتى انتهاک حرمة
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد