عمومية البنك السعودي الاستثمار توافق على توزيع سهم لكل 4 أسهم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك السعودي للاستثمار على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم وبنسبة 25%، حيث بلغ مبلغ الزيادة 2.5 مليون ريال ليصبح رأسمال البنك 12.5 مليون ريال،
وقال البنك أنه في حال وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع في السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌ حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم وفقا لـ الاخبارية اقتصاد”.
وأكد البنك أن الأرباح النقدية المعلن عنها لن تشمل أسهم المنحة.
ووافقت الجمعية العمومية على كافة البنود التي تضمنت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسواق السعودية البنك السعودي
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة