تسليم سرايا السلام للمطعم التركي: خطوة نحو الاستقرار في العراق؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مايو 1, 2024آخر تحديث: مايو 1, 2024
المستقلة/- في خطوة مفاجئة، قامت سرايا السلام، الفصيل المسلح التابع للتيار الصدري، بتسليم بناية المطعم التركي وسط العاصمة العراقية بغداد إلى القوات الأمنية العراقية فجر اليوم الأربعاء، 1 مايو 2024. ويأتي هذا التسليم بعد سيطرة سرايا السلام على المبنى منذ احتجاجات تشرين 2019.
دلالات التسليم:
تعزيز سيطرة الدولة: يُعدّ تسليم المطعم التركي خطوة هامة نحو تعزيز سيطرة الدولة العراقية على أراضيها، وإعادة بسط الأمن والنظام في العاصمة بغداد.خطوة نحو الحوار: قد تُشير هذه الخطوة إلى رغبة سرايا السلام في الانخراط في حوار سياسي مع الحكومة العراقية، والابتعاد عن العمل المسلح.تهدئة التوترات: يأتي التسليم في وقت تشهد فيه العلاقات بين سرايا السلام والحكومة العراقية توترات، ممّا قد يُساهم في تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوتر.ردود الفعل:
ترحيب حكومي: رحبت الحكومة العراقية بتسليم سرايا السلام للمطعم التركي، واعتبرته خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.ترقب شعبي: يتابع الشارع العراقي باهتمام تطورات تسليم المطعم التركي، مع آمال بأن تُساهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية.التساؤلات المتبقية:
هل تُمثل هذه الخطوة تنازلاً من قبل سرايا السلام؟ما هي الخطوات القادمة للحكومة العراقية بعد تسلمها للمطعم التركي؟كيف ستؤثر هذه الخطوة على العلاقات بين سرايا السلام والحكومة العراقية على المدى الطويل؟بشكل عام، يُعدّ تسليم سرايا السلام للمطعم التركي خطوة إيجابية نحو تعزيز سيطرة الدولة العراقية وتحقيق الاستقرار في البلاد. يبقى على الحكومة العراقية البناء على هذه الخطوة من خلال الحوار والمصالحة، ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات التي أدت إلى سيطرة سرايا السلام على المبنى في المقام الأول.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سرایا السلام هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
القائد العام يوجه بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي.
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.
وجدد المجلس موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه.
كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.
إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة.
يؤكد العراق التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وفي ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي:
1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.
2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي.
4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية.
6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها:
１- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة.
２- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية.
３- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال.
４- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً.
５- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر.
６- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب