استطلاع: ترامب يقلص الفارق إلى نقطة واحدة خلف بايدن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتفوق بفارق نقطة واحدة مئوية على دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، وذلك في وقت يواجه فيه الرئيس السابق اتهامات أمام القضاء بتزوير سجلات أعمال.
وقال نحو 40% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي استمر يومين واختتم أمس الثلاثاء، إنهم سيصوتون لصالح بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي إذا أجريت الانتخابات اليوم مقارنة بنسبة 39% اختاروا الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري.
وكان بايدن يتقدم على ترامب بأربع نقاط في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من الرابع وحتى الثامن من أبريل.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو 3 نقاط مئوية للناخبين المسجلين الذين لا يزال العديد منهم على الحياد قبل 6 أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر.
وقال حوالي 28% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يحسموا خيارهم بعد أو ربما سيميلون إلى خيارات أخرى منها الامتناع عن التصويت.
ووجد الاستطلاع أن 8% من المشاركين سيختارون روبرت كنيدي جونيور، الناشط المناهض للقاحات الذي سيشارك في الانتخابات مستقلا، إذا كان على بطاقة الاقتراع مع ترامب وبايدن.
ورغم ما تقدمه الاستطلاعات من إشارات مهمة عن الدعم الذي يحظى به المرشحون، فإن عددا قليلا من الولايات ترجح كفة الميزان عادة في المجمع الانتخابي الأميركي الذي يقرر في نهاية المطاف الفائز بالانتخابات الرئاسية.
ويواجه كلا المرشحين صعوبات كبيرة قبل ما يتوقع أن يكون سباقا متقاربا.
فقد أمضى ترامب معظم شهر أبريل في قاعة محكمة بمانهاتن، في إطار المحاكمة الأولى من بين 4 محاكمات جنائية ضده.
وبالنسبة لبايدن (81 عاما) فهناك مخاوف بشأن عمره بالإضافة إلى انتقادات شديدة من شريحة من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحزب الجمهوري بايدن ترامب الحزب الديمقراطي أخبار أميركا الانتخابات الأميركية جو بايدن دونالد ترامب الحزب الجمهوري بايدن ترامب الحزب الديمقراطي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.