اتهام الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ارتفعت حالات الجرائم "المعادية للإسلام" في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 686 جريمة مقارنة بـ 610 جرائم في عام 2022
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين وسط تصاعد حوادث الكراهية والتمييز، وفقًا لبيانات حكومية.
وبحسب تقرير الحكومة الألمانية، ارتفعت حالات الجرائم "المعادية للإسلام" في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 686 جريمة، مقارنة بـ 610 جرائم في عام 2022 بأكمله.
ووفقا لقناة الحرة - واشنطن، لم تقدم الحكومة الألمانية بعد بيانات حول الفترة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً : شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل 100 متظاهر
من جهتها، حذرت هيومن رايتس ووتش من ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين منذ اندلاع العدوان.
وشددت على أن العنف ضد المسلمين ليس ظاهرة جديدة في ألمانيا، مشيرة إلى أنه في عام 2017، أبلغ واحد من كل 10 أشخاص عن حادث مناهض للمسلمين.
قلت المنظمة عن ريما هنانو، رئيسة التحالف ضد الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين "كليم"، وهي شبكة ألمانية من المنظمات غير الحكومية، أن "عام 2023 شهد ارتفاعا جديدا مخيفا في الحوادث المعادية للمسلمين".
وفي شهر نوفمبر، وثّق التحالف ما معدله ثلاثة حوادث معادية للمسلمين يوميًا.
في إحدى الحالات، تم وصف رجل يُنظر إليه على أنه مسلم بأنه "إرهابي" عند خروجه من حافلة عامة، وتم الاعتداء عليه ونقله إلى المستشفى بسبب إصاباته.
وتقول هيومن رايتس ووتش، إنه "في حين تقوم منظمات للمجتمع المدني بجمع البيانات حول مثل هذه الحوادث، فإن الحكومة الألمانية لم تطور بعد بنية تحتية للرصد وجمع البيانات في جميع أنحاء البلاد، استنادا إلى مؤشرات واضحة من شأنها أن تزود السلطات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة المشكلة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المانيا المسلمين هيومن رايتس ووتش جرائم الجرائم الحکومة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
مقتل 43 ألفا وقنبلتان نوويتان| "هيومن رايتس" والأمم المتحدة يفضحان جرائم إسرائيل بغزة
منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، حيث تتوالى التقارير الحقوقية الدولية التي تكشف عن ممارسات تصل إلى حد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وفي يوم واحد فقط، هو الخميس الماضي، أصدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" تقارير صادمة توثق هذه الانتهاكات، متهمة إسرائيل بارتكاب أعمال تهدف إلى تدمير البنية التحتية، وتهجير السكان، وتجويع المدنيين، وسط صمت رسمي إسرائيلي.
وأشارت لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة تتضمن:
تجويع السكان كأسلوب حرب.فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين.تدمير البنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى كارثة بيئية وصحية طويلة الأمد.ووفق التقرير، استخدمت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، ما يعادل قنبلتين نوويتين، دمرت أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية، مخلفة أزمات تؤثر بشدة على الأجيال القادمة. كما وثقت اللجنة مقتل أكثر من 43,700 فلسطيني منذ بدء الحرب، وهو ما يثير مخاوف بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية.
واتهم تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل بارتكاب جرائم تهجير قسري، موضحًا أن:
90% من سكان غزة (1.9 مليون شخص) نزحوا بسبب القصف المستمر.المناطق المستهدفة دُمرت بالكامل في إطار خطط لإفراغها من السكان بشكل دائم.تم توثيق حالات استهداف للطرق الآمنة والمناطق المصنفة على أنها آمنة، مما يرقى إلى "تطهير عرقي".وأشار التقرير إلى أن إسرائيل حولت محاور مثل فيلادلفيا ونتساريم إلى مناطق عازلة مدمرة بالكامل، فيما قال مسؤولون إن الهدف من هذه العمليات هو "منع تهريب الرهائن"، وهو ما رفضته المنظمة، مؤكدة أن الممارسات لا تتوافق مع قوانين الحرب الدولية.
وأوصت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، بما في ذلك:
فرض عقوبات محددة على إسرائيل.تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة من الدول الداعمة كأمريكا وألمانيا.تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك التهجير القسري ومنع عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.وأكدت المنظمة أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يعرض الدول الموردة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتشكل التقارير الصادرة صرخة تحذير للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام