الصبيحي .. عالجوا انتهاكات حقوق العمال قبل أن تحتفلوا بعيدهم.!الصبيحي ..
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
#سواليف
عالجوا انتهاكات حقوق العمال قبل أن تحتفلوا بعيدهم.!
في كل عام نسمع تصريحات مخملية من المسؤولين بمناسبة عيد العمال، لكننا لا نسمع منهم كلمة واحدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مواقع وقطاعات وبيئات عمل عديدة.!
وإليكم بعض هذه الانتهاكات:
مقالات ذات صلة
١) أكثر من 18% من المشتغلين في القطاعات المنظّمة ما زالوا غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي (التهرب التأميني) بالرغم من أن أحكام الشمول تنطبق عليهم بصفة إلزامية.
٢) المعلمون والمعلمات العاملون في مجال تعليم اللاجئين السوريين لا يحظون بحقوق كاملة، فلا إجازات ولا تأمين أمومة ولا تأمين تعطل عن العمل، وأجور ضعيفة، وبلا إجازات أمومة، كما أنهم يتعرضون لانفكاك عن العمل خلال شهري الإجازة الصيفية ويتم إيقاف أجورهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان.
٣) إقرار الشمول الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يحرم هؤلاء الشباب من كامل فترات عملهم المشمولة بأحكام قانون الضمان.
٤) معلمو ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وبقية العاملين في هذه المراكز ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية؛ فلا حد أدنى للأجور ولا إجازات ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا سواه.!
٥) الكثير من موظفي شراء الخدمات العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية وعامة ما زالوا محرومين من الشمول بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان، ويتقاضون أجوراً تراوح حول الحد الأدنى للأجور، ومحرومين من الكثير من حقوقهم.
٦) ارتفاع معدلات حوادث وإصابات العمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب عدم توفر بيئة عمل صحية آمِنة: إذْ يسقط كل (1.9) يوم عامل صريعاً بسبب حوادث وإصابات العمل كما يتعرض عامل لإصابة عمل كل (30) دقيقة بسبب غياب الكثير من تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ولا تزال فئات واسعة من العمال يعانون ويتعرضون لظروف خطرة في بيئات العمل.
٧) إرغام الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر عبر إنهاء خدماتهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر دون طلبهم.
٨) أمراض مهنية عديدة يُصاب به العمال دون أن يتم تشخيصها واكتشافها إلا في أوقات متأخرة ما يؤثر على سلامتهم وصحتهم وحياتهم وحقوقهم التأمينية بموجب قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من أن قانون الضمان تضمّن جدولاً يشتمل على (58) مرضاً مهنياً، والتي تعتبر الإصابة بأي منها إصابة عمل.
٩) وفقاً للتقديرات فإن ما لا يقل عن (100) ألف طفل يعملون في سوق العمل الأردنية ومنهم مَنْ يعمل في بيئات عمل خطرة.
١٠) غياب الحماية للعاملين في قطاعات العمل غير المنظمة والذين يُقدّر عددهم بأكثر من (900) ألف عامل وعاملة في المملكة.
١١) إصرار الحكومة على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرار سابق برفعها، ما يشكّل انتهاكاً أيضاً لحقوق العمال بربط رواتبهم بالارتفاع بكلف المعيشة وفقاً لأحكام قانون العمل.
١٢) فئات واسعة من العمال محرومون من أي نوع من أنواع التأمين الصحي والطبابة.
١٣) عشرات الآلاف من العمال والموظفين العاملين في مهن خطرة غير مُسجَّلين لدى الضمان كعاملين في هذه المهن ما يؤثر على حقوقهم التأمينية مستقبلاً ويعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر كلما تقدّم بهم العمر.
١٤) حرمان حوالي (25) ألف عامل توصيل طلبات (Delivery ) من الشمول بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
١٥) حقوق منتقصة للكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاص، ومن ضمنها عدم تقاضي الحد الأدنى للأجور، لا بل لا تزال الكثير من المعلمات يتقاضين أجوراً لا تكاد تعادل (50%) من الحد الأدنى للأجور، كما يتعرضن لإيقاف رواتبهن خلال الإجازة الصيفية وإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.
١٦) الواقع المؤلم للعاملات في الحيازات الزراعية: فقد كشفت ورقة سياسات أعدّها فريق عمل من قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا واقعاً مؤلماً للنساء العاملات في القطاع الزراعي في منطقة طبقة فحل بالأغوار الشمالية، سواء ما يتعلق بتدنّي الأجور، أو عدم استحقاق أي من الحقوق العمّالية من إجازات أو حوافز عمل إضافي، أو وضوح في آلية تشغيلهن وحقوقهن، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية. أما نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أيار 2021، فلم يوفّر الحماية والتنظيم اللازمين للعاملين في هذا القطاع، ولا سيّما في الحيازات الزراعية الصغيرة، ولذلك لم يلمس العاملون الزراعيون تغيّراً إيجابياً على حقوقهم منذ أن تم تطبيق النظام قبل سنتين، حيث النظام جاء قاصراً من ناحية عدم النص على إلزامية تسجيل الحيازات الزراعية لدى جهة رسمية وهنا يمكن أن تكون وزارة الزراعة هي الجهة الأنسب، ثم من ناحية عدم حماية العاملين في الحيازات والمنشآت الزراعية الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن (4) عمّال، إذ أعفى النظام صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال فأقل من الالتزام بأحكام المواد 4, 5، 7، 12 من النظام، والتي تتضمن أهم الحقوق العمالية من تنظيم وتحديد ساعات العمل، والحق بالعطلة الأسبوعية وحق العامل ببدل نسبته (150%) من أجره مقابل عمله في العطلة الأسبوعية أو الرسمية، والحق بالإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر، إضافة إلى إعفاء صاحب العمل من إشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي..!
وللأسف فإن أكثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية يعمل فيها أقل من أربعة عمال زراعيين، وهؤلاء سيظلوا محرومين من أهم حقوقهم العمّالية ومن أهم صورة من صور الحماية الاجتماعية وهو الضمان الاجتماعي..!
١٧) غياب الكثير من معايير العمل اللائق للعمال مثل: الأجور العادلة، تحريم السخرة في العمل، حظر العمل الجبري، حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة، ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، حظر عمل الأطفال، توفير آليات وأنظمة مرنة للشكاوى العمالية الفردية والجماعية، مظلة حماية اجتماعية شاملة للعامل تشمل التعويضات والإعانات المتعلقة بإصابات العمل. وتدابير السلامة والصحة المهنية. السكن العمالي الملائم. المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. توفير التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن الرأي.إتاحة إمكانيات التطوير والإدماج الاجتماعي.
وتمنياتي لعمّالنا بحال أحسن وأوضاع أكثر أمناً وقد رُفعت عنهم كل أشكال الانتهاكات المذكورة.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحمایة الاجتماعیة الحد الأدنى للأجور الضمان الاجتماعی قانون الضمان العاملین فی الکثیر من
إقرأ أيضاً:
«القومية للتأمين»: الابتكار في الضمان الاجتماعي ضرورة لتجاوز العقبات وتحقيق الكفاءة
اختتم المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، فعالياته بالقاهرة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وفي بيانها، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المؤتمر جاء بمناقشات ثرية ساهمت في تبادل الرؤى والأفكار الفريدة بين خبراء الضمان الاجتماعي وجميع الدول المشاركة والتأكيد على أن الابتكار لم يعد ترفًا؛ بل ضرورة لتجاوز العقبات وتحقيق الكفاءة والإنصاف، وأن القيادة الرشيدة والابتكار المستدام والوعي بأهمية الإنسان هي الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة الملايين.
تحسين أنظمة الضمان الإجتماعىكما ظهرت الأهمية التي يمثلها هذا المؤتمر فى التقاء العديد من الدول؛ الأمر الذي أسهم في مناقشات غنية وثرية حول الابتكار في الضمان الاجتماعي، وفرصة فريدة لجميع العقول المبدعة والخبراء المتمرسين لتبادل الأفكار والرؤى في إيجاد حلول ابتكارية من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم.
فرصة لتبادل الأفكار والمعرفةووجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لرعايته هذا الحدث المهم، ومسؤولي الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» وجميع المشاركين بالمؤتمر من سفراء وممثلي الدول الشريكة وممثلي المنظمات والهيئات ووسائل الإعلام وممثليها ولجميع من ساهموا في نجاح هذا المؤتمر الدولي.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» مارسيلو أبي راميا، أن سر نجاح أي عمل مؤسسي هو الإيمان والإخلاص للمبادئ، بالإضافة إلى توفير فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة المعرفة، والاعتياد على التحديات الجديدة في العالم الذي نعيشه معربا عن امتنانه للمشاركات القوية التي شهدها المؤتمر ما ينعكس إيجابا على مواطني دول العالم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين