#سواليف

عالجوا انتهاكات حقوق العمال قبل أن تحتفلوا بعيدهم.!

في كل عام نسمع تصريحات مخملية من المسؤولين بمناسبة عيد العمال، لكننا لا نسمع منهم كلمة واحدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مواقع وقطاعات وبيئات عمل عديدة.!

وإليكم بعض هذه الانتهاكات:

مقالات ذات صلة معسكر التثبيت ومعسكر التثبيط 2024/05/01

١) أكثر من 18% من المشتغلين في القطاعات المنظّمة ما زالوا غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي (التهرب التأميني) بالرغم من أن أحكام الشمول تنطبق عليهم بصفة إلزامية.

إضافة إلى صور وأشكال أخرى جزئية للتهرب التأميني تتعلق بالأجور وفترات العمل وغيرها.

٢) المعلمون والمعلمات العاملون في مجال تعليم اللاجئين السوريين لا يحظون بحقوق كاملة، فلا إجازات ولا تأمين أمومة ولا تأمين تعطل عن العمل، وأجور ضعيفة، وبلا إجازات أمومة، كما أنهم يتعرضون لانفكاك عن العمل خلال شهري الإجازة الصيفية ويتم إيقاف أجورهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان.

٣) إقرار الشمول الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يحرم هؤلاء الشباب من كامل فترات عملهم المشمولة بأحكام قانون الضمان.

٤) معلمو ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وبقية العاملين في هذه المراكز ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية؛ فلا حد أدنى للأجور ولا إجازات ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا سواه.!

٥) الكثير من موظفي شراء الخدمات العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية وعامة ما زالوا محرومين من الشمول بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان، ويتقاضون أجوراً تراوح حول الحد الأدنى للأجور، ومحرومين من الكثير من حقوقهم.

٦) ارتفاع معدلات حوادث وإصابات العمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب عدم توفر بيئة عمل صحية آمِنة: إذْ يسقط كل (1.9) يوم عامل صريعاً بسبب حوادث وإصابات العمل كما يتعرض عامل لإصابة عمل كل (30) دقيقة بسبب غياب الكثير من تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ولا تزال فئات واسعة من العمال يعانون ويتعرضون لظروف خطرة في بيئات العمل.

٧) إرغام الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر عبر إنهاء خدماتهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر دون طلبهم.

٨) أمراض مهنية عديدة يُصاب به العمال دون أن يتم تشخيصها واكتشافها إلا في أوقات متأخرة ما يؤثر على سلامتهم وصحتهم وحياتهم وحقوقهم التأمينية بموجب قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من أن قانون الضمان تضمّن جدولاً يشتمل على (58) مرضاً مهنياً، والتي تعتبر الإصابة بأي منها إصابة عمل.

٩) وفقاً للتقديرات فإن ما لا يقل عن (100) ألف طفل يعملون في سوق العمل الأردنية ومنهم مَنْ يعمل في بيئات عمل خطرة.

١٠) غياب الحماية للعاملين في قطاعات العمل غير المنظمة والذين يُقدّر عددهم بأكثر من (900) ألف عامل وعاملة في المملكة.

١١) إصرار الحكومة على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرار سابق برفعها، ما يشكّل انتهاكاً أيضاً لحقوق العمال بربط رواتبهم بالارتفاع بكلف المعيشة وفقاً لأحكام قانون العمل.

١٢) فئات واسعة من العمال محرومون من أي نوع من أنواع التأمين الصحي والطبابة.

١٣) عشرات الآلاف من العمال والموظفين العاملين في مهن خطرة غير مُسجَّلين لدى الضمان كعاملين في هذه المهن ما يؤثر على حقوقهم التأمينية مستقبلاً ويعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر كلما تقدّم بهم العمر.

١٤) حرمان حوالي (25) ألف عامل توصيل طلبات (Delivery ) من الشمول بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

١٥) حقوق منتقصة للكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاص، ومن ضمنها عدم تقاضي الحد الأدنى للأجور، لا بل لا تزال الكثير من المعلمات يتقاضين أجوراً لا تكاد تعادل (50%) من الحد الأدنى للأجور، كما يتعرضن لإيقاف رواتبهن خلال الإجازة الصيفية وإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.

١٦) الواقع المؤلم للعاملات في الحيازات الزراعية: فقد كشفت ورقة سياسات أعدّها فريق عمل من قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا واقعاً مؤلماً للنساء العاملات في القطاع الزراعي في منطقة طبقة فحل بالأغوار الشمالية، سواء ما يتعلق بتدنّي الأجور، أو عدم استحقاق أي من الحقوق العمّالية من إجازات أو حوافز عمل إضافي، أو وضوح في آلية تشغيلهن وحقوقهن، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية. أما نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أيار 2021، فلم يوفّر الحماية والتنظيم اللازمين للعاملين في هذا القطاع، ولا سيّما في الحيازات الزراعية الصغيرة، ولذلك لم يلمس العاملون الزراعيون تغيّراً إيجابياً على حقوقهم منذ أن تم تطبيق النظام قبل سنتين، حيث النظام جاء قاصراً من ناحية عدم النص على إلزامية تسجيل الحيازات الزراعية لدى جهة رسمية وهنا يمكن أن تكون وزارة الزراعة هي الجهة الأنسب، ثم من ناحية عدم حماية العاملين في الحيازات والمنشآت الزراعية الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن (4) عمّال، إذ أعفى النظام صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال فأقل من الالتزام بأحكام المواد 4, 5، 7، 12 من النظام، والتي تتضمن أهم الحقوق العمالية من تنظيم وتحديد ساعات العمل، والحق بالعطلة الأسبوعية وحق العامل ببدل نسبته (150%) من أجره مقابل عمله في العطلة الأسبوعية أو الرسمية، والحق بالإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر، إضافة إلى إعفاء صاحب العمل من إشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي..!

وللأسف فإن أكثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية يعمل فيها أقل من أربعة عمال زراعيين، وهؤلاء سيظلوا محرومين من أهم حقوقهم العمّالية ومن أهم صورة من صور الحماية الاجتماعية وهو الضمان الاجتماعي..!

١٧) غياب الكثير من معايير العمل اللائق للعمال مثل: الأجور العادلة، تحريم السخرة في العمل، حظر العمل الجبري، حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة، ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، حظر عمل الأطفال، توفير آليات وأنظمة مرنة للشكاوى العمالية الفردية والجماعية، مظلة حماية اجتماعية شاملة للعامل تشمل التعويضات والإعانات المتعلقة بإصابات العمل. وتدابير السلامة والصحة المهنية. السكن العمالي الملائم. المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. توفير التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن الرأي.إتاحة إمكانيات التطوير والإدماج الاجتماعي.

وتمنياتي لعمّالنا بحال أحسن وأوضاع أكثر أمناً وقد رُفعت عنهم كل أشكال الانتهاكات المذكورة.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الحمایة الاجتماعیة الحد الأدنى للأجور الضمان الاجتماعی قانون الضمان العاملین فی الکثیر من

إقرأ أيضاً:

بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».

وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».

وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.

وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.

اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية

مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام

تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. أزهر مطروح ينظم لقاء توعويا حول حقوق المرأة
  • ما أهم مصادر الأموال ومبالغ المعاشات بالضمان الاجتماعي؟
  • الصبيحي يكشف آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الضمان
  • الضمان الاجتماعي.. تأثير رفض الالتحاق بالوظائف على استحقاق المعاش