وزيرة الاستيطان: حكومة تضحي بكل شيء لاستعادة 33 مختطفا لا تستحق البقاء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت وزيرة الاستيطان لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن حكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 مختطفا لا تستحق البقاء.
وسبق وقالت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، اوريت سيتروك، في مقابلة صحفية مع هيئة البث الرسمية "كان" إنه :"يوجد وزراء يدعمهم آباؤهم ماليا، فأي وفرة ورفاهية نتمتع بها؟ لا يوجد وزير يتقاضى رواتب ضخمة، أنا أعرف وزراء لا يكملون الشهر رغم أنهم يعملون بجد ليلا نهارا وحتى أولئك الذين يدعمهم أهلهم ماليا، فلا حسد".
تأتي هذه التصريحات على ضوء التوصية التي قدمتها "اللجنة العامة لتحديد الرواتب والدفعات الأخرى لنواب الكنيست " أنه وبسبب الحرب يجب تجميد رواتب أعضاء الكنيست والمسؤولين والذين رواتبهم تتعلق بذلك بعد طلب من رئيس الكنيست أمير اوحانا.
في أعقاب ذلك، حول القرار إلى تصويت لجنة المالية ولجنة الكنيست، ولولا التجميد لزادت رواتبهم بنسبة 8% تماشيا مع زيادة معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي. تصل رواتب أعضاء الكنيست إلى 47,583 شيكل (إجمالي) شهريا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
شرطة الاحتلال تنشر آلاف من عناصرها في القدس الجمعة الأخيرة من رمضان