اتهام الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ارتفعت حالات الجرائم "المعادية للإسلام" في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 686 جريمة مقارنة بـ 610 جرائم في عام 2022
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الألمانية بالتقصير في حماية المسلمين وسط تصاعد حوادث الكراهية والتمييز، وفقًا لبيانات حكومية.
وبحسب تقرير الحكومة الألمانية، ارتفعت حالات الجرائم "المعادية للإسلام" في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 686 جريمة، مقارنة بـ 610 جرائم في عام 2022 بأكمله.
ووفقا لقناة الحرة - واشنطن، لم تقدم الحكومة الألمانية بعد بيانات حول الفترة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً : شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل 100 متظاهر
من جهتها، حذرت هيومن رايتس ووتش من ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين منذ اندلاع العدوان.
وشددت على أن العنف ضد المسلمين ليس ظاهرة جديدة في ألمانيا، مشيرة إلى أنه في عام 2017، أبلغ واحد من كل 10 أشخاص عن حادث مناهض للمسلمين.
قلت المنظمة عن ريما هنانو، رئيسة التحالف ضد الإسلاموفوبيا والكراهية ضد المسلمين "كليم"، وهي شبكة ألمانية من المنظمات غير الحكومية، أن "عام 2023 شهد ارتفاعا جديدا مخيفا في الحوادث المعادية للمسلمين".
وفي شهر نوفمبر، وثّق التحالف ما معدله ثلاثة حوادث معادية للمسلمين يوميًا.
في إحدى الحالات، تم وصف رجل يُنظر إليه على أنه مسلم بأنه "إرهابي" عند خروجه من حافلة عامة، وتم الاعتداء عليه ونقله إلى المستشفى بسبب إصاباته.
وتقول هيومن رايتس ووتش، إنه "في حين تقوم منظمات للمجتمع المدني بجمع البيانات حول مثل هذه الحوادث، فإن الحكومة الألمانية لم تطور بعد بنية تحتية للرصد وجمع البيانات في جميع أنحاء البلاد، استنادا إلى مؤشرات واضحة من شأنها أن تزود السلطات بالمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة المشكلة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المانيا المسلمين هيومن رايتس ووتش جرائم الجرائم الحکومة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
"رايتس ووتش": إسرائيل تسبّبت بنزوح قسري لأكثر من 90% من سكان غزة
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، تقريرًا، تحدثت فيه عن النزوح القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة .
وقالت المنظمة في تقريرها، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إذ تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تسببت في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين.
وأوضحت أن عمليات النزوح القسري تسببت في نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، أي نحو 1.9 مليون مواطن، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
ودعت، المدعي العام للـمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير إسرائيل للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى قيام الحكومات بإدانة الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.
كما دعت، حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة، حكومات العالم بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز.
وشددت، على أنه يجب أن تتبنى حكومات العالم عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع إسرائيل، للضغط عليها للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
كما دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: "لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وأن نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ في ارتكابها".
ولفت إلى أن إسرائيل نفّذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، إذ يُفترض أن الاحتلال يهدف من ذلك إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات" عسكرية، كما من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم، والتي يمكن أن ترقى هذه الأعمال التي تقوم إلى التطهير العرقي.
وقالت المنظمة: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ 'مناطق آمنة'، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".
وتابعت: "كانت أوامر الإخلاء الإسرائيلية غير متسقة وغير دقيقة وفي كثير من الأحيان لم يتم إبلاغ المدنيين بها قبل وقت كافٍ للسماح بعمليات الإخلاء أو لم يتم إبلاغهم بها على الإطلاق. لم تراعِ الأوامر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن لا يستطيعون المغادرة دون مساعدة."
وأردفت: "بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر إسرائيل ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكن إسرائيل منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة، باستثناء جزء يسير منها، كما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضرارا ودمرت الموارد التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه والطاقة والمخابز والأراضي الزراعية".
ولفتت إلى أن إسرائيل جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، إذ هدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج.
وقالت: "يعيش الفلسطينيون في غزة في ظل حصار غير قانوني منذ 17 عاما، وهو ما يشكل جزءا من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"
المصدر : وكالة وفا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام