دراسة: الحياة الصحية تعوض 62% من العامل الوراثي للوفاة المبكرة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أفادت دراسة جديدة، تعد الأولى من نوعها، بأن نمط الحياة الصحي يمكن أن يعوض تأثير الجينات الوراثية بنسبة 62 في المئة ويضيف 5 سنوات إلى متوسط العمر، وفقًا لصحيفة “الغارديان”.
وتوصل الباحثون إلى أن “أنماط الحياة الصحية تلعب دوراً مهماً في التخفيف من تأثير العوامل الوراثية على العمر لدى الإنسان”.
وأكد الباحثون أن “تحسين نمط الحياة الصحي يمكن أن يكون مكملاً قوياً للرعاية الصحية التقليدية، ويساعد في التخفيف من تأثير العوامل الوراثية على العمر”.
وبالرغم من تأثير الجينات الوراثية على العمر، فإن عوامل نمط الحياة مثل التدخين واستهلاك الكحول والنظام الغذائي والنشاط البدني يمكن أن يؤثروا على طول العمر.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم إجراء دراسة علمية سابقة لفهم مدى تأثير نمط الحياة الصحي على التأثير الجيني الوراثي لعمر الإنسان.
وشملت الدراسة التي استمرت لمدة 13 عامًا 353,742 شخصًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وأظهرت أن الأشخاص الذين يحملون مخاطر وراثية عالية للعمر القصير يواجهون خطرًا متزايدًا بنسبة 21 في المئة للوفاة المبكرة مقارنة بأولئك الذين يحملون مخاطر وراثية منخفضة، بغض النظر عن نمط حياتهم.
وفي الوقت ذاته، وجد باحثون من كلية الطب بجامعة تشجيانغ في الصين وجامعة إدنبرة أن الأشخاص الذين يتبعون أنماط حياة غير صحية لديهم فرصة متزايدة للوفاة المبكرة بنسبة 78 بالمئة، بغض النظر عن المخاطر الوراثية لديهم.
وأضافت الدراسة أن اتباع نمط حياة غير صحي مع امتلاك جينات وراثية لعمر أقصر يزيد من خطر الوفاة المبكرة بأكثر من الضعف، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم جينات وراثية لعمر أطول وأنماط حياة صحية.
ومع ذلك، وجد الباحثون أن نمط الحياة الصحي يعوض الخطر الوراثي المتمثل في قصر العمر أو الوفاة المبكرة بنحو 62 بالمئة.
وكتبوا: “يمكن للمشاركين الذين لديهم مخاطر وراثية عالية إطالة ما يقرب من 5.22 سنة من متوسط العمر المتوقع عند سن الأربعين مع نمط حياة مناسب”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نمط الحیاة الصحی
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.