بينهم موظفون في 7 وزارات.. «نزاهة»: إيقاف 166 متهمًا لتورطهم بقضايا رشوة واستغلال نفوذ
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أنها باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبه فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات، الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقالت الهيئة إنه جرى إيقاف 166 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير»، مشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:
الهاتف المجاني: 980.
البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م. pic.twitter.com/T0s7SpHymY
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة مكافحة الفساد رشوة غسل أموال أهم الآخبار هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بيانًا يفيد بأنها ستعقد جلسة استجواب علنية ومباشرة مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك ردًا على تصريحاته الإعلامية التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي أدلى بها.
وأكدت اللجنة بحسب بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم استدعاء رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة التي أدلى بها، بالإضافة إلى شبهات الفساد المحيطة ببعض إجازات الاستثمار".
وأوضحت اللجنة أن "رئيس هيئة الاستثمار سبق أن استُدعي للتحقيق، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار". كما أشارت اللجنة إلى أن "هناك مخاطبات تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية، سيتم النظر فيها بشكل دقيق".
ووفقا للبيان: ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في ادعاءات رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، وستوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته. وتؤكد اللجنة أن "هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة".
وأضافت اللجنة أنها "ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام". كما ستقوم اللجنة بتحليل إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلة رئيس الهيئة عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد.
كما أشارت اللجنة إلى أن "رئيس هيئة الاستثمار قد قام بنقل 25 موظفًا إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما يثير شبهات حول وجود تحيز في التعيينات". كما أشارت اللجنة ايضا إلى أن "رئيس الهيئة قد استعان بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
وأخيراً، أكدت اللجنة على أنها "ستقوم بتقديم تقرير شامل حول قضايا الفساد في هيئة الاستثمار، وستقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة". كما أكدت اللجنة على أنها "ستستمر في عملها لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس