بينهم موظفون في 7 وزارات.. «نزاهة»: إيقاف 166 متهمًا لتورطهم بقضايا رشوة واستغلال نفوذ
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أنها باشرت خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية، والتحقيق مع 268 مشتبه فيهم؛ من ضمنهم موظفون من وزارات، الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وقالت الهيئة إنه جرى إيقاف 166 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير»، مشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية:
الهاتف المجاني: 980.
البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa
الفاكس: 0114420057
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024م. pic.twitter.com/T0s7SpHymY
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة مكافحة الفساد رشوة غسل أموال أهم الآخبار هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26