الذهب يهبط مع تعزز احتمالات تشديد الفيدرالي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مايو 1, 2024آخر تحديث: مايو 1, 2024
المستقلة/- هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً في سياسة رفع أسعار الفائدة.
انخفضت أسعار الذهب الفورية دون 2300 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة بنسبة 2.
يشير هذا التقرير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتخذ موقفًا أكثر تشددًا في اجتماعه المتعلق بأسعار الفائدة المقرر عقده اليوم.
تتوقع أسواق عقود المقايضة الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة في عام 2024، بينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد استهدف ثلاثة خفضات في ديسمبر الماضي.
عادة ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب، حيث أنه لا يُدر عائدًا.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء بأكبر قدر في أكثر من أسبوعين.
يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.
ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعًا بأكثر من 10٪ هذا العام، مدعومًا بالطلب القوي من الأسواق الآسيوية، وخاصة الصين، والصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.
أفاد مجلس الذهب العالمي أمس بأن الطلب من البنوك المركزية سجل أقوى بداية له على الإطلاق خلال الربع الأول.
في الوقت الحالي، لا يزال الذهب في نطاق ضيق في التعاملات الفورية عند 2287.82 دولارًا للأونصة.
من المهم ملاحظة أن هذه مجرد ملخص موجز لظروف السوق الحالية. يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”