فاتورة يوليو.. مصدر بـالكهرباء يوضح الأسعار المقترحة لشرائح الاستهلاك
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحديث عن وجود زيادات جديدة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء لا صحة له على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، التابعة لها، ملتزمة بتطبيق الأسعار المعلنة من قِبل الوزارة منذ يناير ٢٠٢٤، بعد موافقة مجلس الوزراء.
جاء ذلك في وقت انتشرت فيه، على مدار الأيام الماضية، أنباء ومعلومات بين المواطنين عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء؛ وهو ما استدعى التوضيح.
وأكد المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها وفقًا للوزارة، ستكون في يونيو المقبل، على أن يتم تطبيقها مع فاتورة يوليو، إلا أنه من الوارد عدم تطبيقها أو تأخيرها نتيجة خطة التخفيف، وكذلك أيضًا عدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين؛ نتيجة الظروف الاقتصادية.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في يناير الماضي، زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري؛ يبدأ تطبيقها على مدار ٦ أشهر، بحيث تنتهي ٣٠ يونيو المقبل.
وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16٪ و22٪، لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:
شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات
زيادتها إلى 58 قرشًا بدلًا من 48 قرشًا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات
زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات
زيادتها إلى 83 قرشًا بدلًا من 77 قرشًا.
الشريحة الرابعة:
201 إلى 350 كيلووات
زيادتها إلى 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.
الشريحة الخامسة:
351 إلى 650 كيلووات
زيادتها إلى 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
الشريحة السادسة:
من 0 إلى أقل من 1000 كيلووات
زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
الشريحة السابعة
من 0 لأكثر من ألف كيلووات
زيادتها إلى 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية:
الشريحة الأولى:
من 0 إلى 100 كيلووات
65 قرشًا عند المستويات نفسها.
الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلووات
136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.
الشريحة الثالثة:
من 0 إلى 250 كيلووات
150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
الشريحة الرابعة:
من 601 إلى 1000 كيلووات
165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة:
من 0 لأكثر من 1000 كيلووات
180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شرائح الكهرباء استهلاك الكهرباء فواتير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية