الاحتفاء باليوم اللوجستي الأول.. و"مؤتمر عُمان للموانئ" يستشرف مستقبل القطاع
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
◄ المعولي: تخصيص "اليوم اللوجستي" يؤكد دور القطاع كمرتكز استراتيجي في النمو الاقتصادي
◄ إطلاق المرحلة الثالثة من ورش وعيادات جلب الاستثمار في القطاع اللوجستي
الرؤية- سارة العبرية- ريم الحامدية
رعى صاحب السُّمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مُساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات، صباح أمس الثلاثاء، احتفاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم اللوجستي الأول، وحفل افتتاح أعمال الدورة الثانية من مؤتمر عُمان للموانئ "عُمان على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية"، والذي تنظِّمه جريدة "الرؤية" بالتعاون مع الجمعية العُمانية اللوجستية.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أنَّ رحلة المنظومة اللوجستية في سلطنة عُمان على امتداد سنوات النهضة، أدّت دورها التنموي الشامل، كما إنها تواصل مسيرتها بكل ثبات في عهد نهضة عمان المتجددة، مُستلهمةً خطاها الثابتة من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ حيث مكّنت من تكامل هذه المنظومة بشكل مُتناغم عبر مُكوّنات المجتمع اللوجستي، لنراها اليوم شاهدًا اقتصاديًا تنمويًا من شواهد النهضة. وأضاف معاليه أنه في ظل رؤية "عُمان 2040" تتكامل هذه المنظومة لجلب الاستثمارات وتحفيز الأداء والتكامل عبر سلاسل الإمداد والتوريد لهدف شمولية القطاع اللوجستي وتناغم هذه القطاعات، وصولًا لجعل القطاع اللوجستي ثاني مَصدر للناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع اللوجستی
إقرأ أيضاً:
الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص