عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين بالأسعار في السوق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الداخلية وزارة الداخلية أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
التجارة تطلق حملة كبرى لمراقبة اسعار السوق المحلية
الخميس, 27 فبراير 2025 3:24 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إطلاق حملة كبرى لمراقبة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية ببغداد والمحافظات، لافتة الى عدم تسجيل أي ارتفاع بالاسعار، فيما أكد جهاز الامن الوطني ان الحملة ستستمر طيلة شهر رمضان وستشمل جميع المحافظات العراقية.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، إنه “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبإشراف مباشر من وزير التجارة، أثير الغريري، قامت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، استناداً إلى مهام عملها، وبمساعدة الأجهزة الأمنية من الأمن الاقتصادي والجريمة المنظمة، بحملة كبرى لمتابعة أسعار المواد الغذائية واللحوم في السوق المحلية قبيل شهر رمضان المبارك في بغداد والمحافظات”، مؤكداً أن “الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ارتفاع”.
وأضاف أن “أسعار المواد الغذائية لم ترتفع لعدة أسباب، منها إطلاق السلة الغذائية للمواطن التي تحتوي على أغلب المواد الأساسية”، مشيراً إلى أن “فرقنا الرقابية تتابع السوق المحلية بشكل يومي ودوري للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية”.
وعن ارتفاع أسعار اللحوم، أشار الموسوي إلى “عدم تسجيل أي ارتفاع كبير في أسعار اللحوم، لكن سنطلع على هذا الموضوع ونحدد الأسعار وأسباب ارتفاعها بمساعدة وزارة الصحة، وسنقدم تقريراً بشأن ذلك”، مؤكداً أن “حملاتنا مستمرة خلال شهر رمضان المبارك لمنع التلاعب بالأسعار”.
وبين ان “الحملة جاءت بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والتجارة”، لافتا الى انها “تهدف الى مراقبة الاسعار بالاسواق ورصد كل حالات التلاعب التي ممكن ان تستغل مع حلول شهر رمضان المبارك”.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف