عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين بالأسعار في السوق
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الداخلية وزارة الداخلية أسعار الذهب أسعار الذهب التلاعب في أسعار الذهب التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
0.5 % ارتفاعًا بالتضخم السنوي خلال نوفمبر.. ومحافظة مسندم تسجل أعلى ارتفاع بالأسعار
مسقط - العمانية
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر نوفمبر 2024م بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م لسنة الأساس 2018 وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 5.5 بالمائة ومجموعة الصحة بـنسبة 3.2 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.9 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.7 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة التعليم بنسبة 0.1 بالمائة، بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 2.8 بالمائة، في حين استقرت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر المماثل من العام 2023م ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 11 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـنسبة 5.4 بالمائة والفواكه بنسبة 4.7 بالمائة والزيوت والدهون بـنسبة 2.4 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.4 بالمائة واللحوم بنسبة 2 بالمائة ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 1.7 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 بالمائة، وانخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 10.4 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.5 بالمائة.
وسجلت محافظة مسندم أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.4 بالمائة وارتفع أيضًا بمحافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.2 بالمائة وبنسبة 0.9 بالمائة في محافظة الوسطى وبنسبة 0.6 بمحافظة البريمي، أما محافظات مسقط وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية فارتفع المعدل بنسبة 0.5 بالمائة لكل منهم، وارتفع المعدل بنسبة 0.4 في محافظة ظفار وبنسبة 0.2 بالمائة بمحافظة شمال الباطنة، في حين انخفض بنسبة 0.3 بمحافظة جنوب الباطنة.