مسؤول: إجلاء سكان رفح يحتاج إلى هذا الوقت.. والمنظمات لن تشارك بالتشريد القسري
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية أكدت عدم مشاركتها في العملية معتبرة أن ذلك يعد شكلاً من أشكال التشريد القسري
أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن عملية إجلاء المدنيين من مدينة رفح إلى مناطق أخرى داخل قطاع غزة قد تستغرق على الأقل 10 أيام.
ويأتي هذا في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في المنطقة المكتظة بالنازحين.
اقرأ أيضاً : تطور جديد.. أمريكا تدرس توطين جزء من الفلسطينيين كلاجئين
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤول الأممي قوله: "إجلاء المدنيين من رفح إلى أجزاء أخرى من قطاع غزة قد يستغرق على الأقل 10 أيام".
في سياق متصل، ترفض مصر استقبال الفلسطينيين، مشيرةً إلى التهديدات الأمنية والمخاوف من التأثير على دولة فلسطينية مستقبلية، كما أكدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية عدم مشاركتها في العملية، معتبرة أن مشاركتها يعد شكلاً من أشكال التشريد القسري.
وفي تصريح له، حذرت الأمم المتحدة من أن هجومًا إسرائيليًا على رفح يلوح في الأفق القريب، داعيةً إسرائيل لعدم استغلال التقدم التدريجي في إدخال المساعدات للتحضير أو تبرير العملية.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول صاحبة النفوذ على الاحتلال لبذل كل ما في وسعها لمنع أي هجوم على رفح، حيث يعيش أكثر من 1.2 مليون نازح فلسطيني.
وفي تصريحاته، هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالمضي قدمًا في هجومه على رفح بغض النظر عن رد فعل حركة حماس على آخر مقترح لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: رفح الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة مصر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع