لبنان ٢٤:
2024-12-22@19:53:56 GMT

47.8% بطالة الشباب

تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT

47.8% بطالة الشباب

تظهر أرقام الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، أن معدّل البطالة العام في لبنان سجّل في عام 2022 نحو 29.6% مقارنة مع 11.4% قبل الأزمة (2018 - 2019). أما بطالة الشباب فقد ارتفعت من 23.3% إلى 47.8% وتركّزت الزيادة الكبرى في بعلبك - الهرمل التي زادت فيها بطالة الشباب بنحو 30 نقطة مئوية من 11% إلى 40.7%، وفي منطقة الجنوب من 12.

3% إلى 36.5%. حالياً، ليست هناك تقديرات من الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية عن معدّلات البطالة لعام 2023، إلا أن البنك الدولي الذي قد يتّبع منهجية مختلفة لاحتساب معدّلات البطالة يشير إلى أن البطالة العامة ارتفعت في بداية الأزمة ثم انخفضت في عام 2022 إلى 18% لتعود وترتفع في عام 2023 مسجّلة 23.3% وأنها ستعود إلى الانخفاض في عام 2024 لتبلغ 22.8%.بمعزل عن طرق الاحتساب المختلفة، إلا أن المؤشرات واضحة وهي تشير بوضوح إلى أن المعدلات بلغت مستويات مرتفعة. وما يعقّد عملية الاحتساب أن البطالة يصعب احتسابها في القطاع غير المنظّم أو غير المصرّح عنه المسمّى الاقتصاد الموازي الذي بات يمثّل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تفوق النصف. وبالتالي فإن هذه المعدّلات خاضعة للتقدير. على أي حال، تزامن انفجار الأزمة مع إقفال البلد بسبب جائحة كورونا، ما أسهم في انكماش أعمال المؤسسات الصغيرة التي تمثّل الثقل الأساسي في القطاع الخاص، بشكل غير مسبوق. وأدّت هذه العوامل إلى إقفال نهائي لعدد لا يستهان به من المؤسسات وخسارة أعداد كبيرة من الوظائف. في عام 2022 انخفض حجم الاستثمار في الاقتصاد بشكل كبير مسجّلاً 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.4% في عام 2021. بديهياً، كان لهذا الأمر انعكاس على معدّلات البطالة، لأن الاستثمارات بشكل عام، تسهم في خلق وظائف جديدة في الاقتصاد، وغيابها يعني عدم خلق وظائف جديدة من جهة، في الوقت الذي ينمو فيه حجم القوى العاملة، ما يعني معدّلات بطالة عليا. وقد استمرّ هذا الانخفاض في الاستثمارات في عام 2023، ما أبقى معدّل البطالة مرتفعاً في عام 2023 وفي عام 2024 كما يتوقّع البنك الدولي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: معد لات عام 2023 فی عام

إقرأ أيضاً:

البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية

22 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين”  .

و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.

وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.

في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.

تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.

علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.

بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.

مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.

زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.

وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.

وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.

تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
  • الإعلان عن الشهر الذي شهد أكبر عدد من الولادات في تركيا
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
  • شباب يتحدى البطالة بيزنس على الطريق
  • خبير تركي: السوريون سبب رئيسي في ارتفاع البطالة في تركيا
  • خبير يشرح الصيغة التي ستقلل معدل البطالة في تركيا
  • إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
  • ما قصة نسيم خليبات الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية الذي سلمه المغرب لإسرائيل؟