جاء في الأخبار: عاد قطاع العمالة المنزلية ليشهد "انتعاشاً"، فيما لا تزال العاملات في الخدمة المنزلية رهينات استعباد نظام الكفالة والاتجار بهن. فقد ارتفع عدد الشكاوى لدى وزارة العمل حول حرمان عاملات من أجورهن وحجز أوراقهن الثبوتية من 68 شكوى عام 2021 إلى 164 عام 2023، وعادت إلى الانتشار ظاهرة ترك المنازل والوقوع في "مصيدة" العصابات التي تقحمهن في أعمال غير قانونية.
ورغم زيادة الطلب على العاملة المنزلية، إلا أن مكاتب الاستقدام لم تعد إلى أيام «العزّ» التي مرّت بها قبل عام 2019، إذ «تعمل بنسبة 30% إلى 40% من نشاطها قبل الأزمة الاقتصادية، نظراً إلى ارتفاع نسبة مخاطر الاستقدام وارتفاع كلفته، إضافة إلى طفرة عدد المكاتب الذي يُقارب 500 مكتب مرخّص لدى وزارة العمل مقارنة بحجم الطلب. ووفقاً لعاملين في السوق، تصل كلفة استقدام عاملة من "أرخص دولة"، لجهة الإجراءات التي تفرضها، إلى ألفي دولار بالحد الأدنى، إلى جانب ما يترتب من بدل شهري للعاملة يراوح بين 200 و350 دولاراً.
أمام هذا الواقع، يكثر "الإتجار" بالعاملات الأجنبيات عن طريق "تأجيرهن" أو "بيعهن" لصاحب عمل آخر. وتُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن "عاملة منزلية (مع تحديد الجنسية) للإيجار بالساعة أو يومياً أو شهرياً". من جهتها، تؤكد المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب، مارلين عطالله، أنه بعد كثرة الشكاوى التي وردت إلى وزارة العمل حول "هروب" عاملات منزليات، "قررنا تنظيم استقدام العاملات الأجنبيات للخدمة المنزلية، إذ يتحمل صاحب المكتب مسؤولية تأمين بديل عن العاملة التي تترك المنزل أو كلفة العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد موافقته المسبقة «أون لاين» على شروط إجازة الاستقدام مرفقة بتوجيهات للتوعية". أما من يشغّل عاملة أجنبية في مهنة غير التي استُقدمت من أجلها، "فنسطّر محضر ضبط بحقه".
واستناداً إلى إحصاءات وزارة العمل، ارتفع عدد شكاوى العاملات المنزليات تدريجياً من 68 عام 2021 إلى 92 عام 2022 فـ 164 عام 2023، ترتبط جميعها بحرمانهن من رواتبهن أو التواصل مع عائلاتهن أو حجز أوراقهن الثبوتية، إلى جانب عدد من الشكاوى لدى مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص والتي تستند إلى قانون الموجبات والعقود. المصدر: الأخبار
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة العمل عام 2023
إقرأ أيضاً:
منها 5 دول عربية.. مصدر يكشف لـCNN عودة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية بعدد من العقود في دول
(CNN)-- تراجعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن قرارها، الثلاثاء، وأعادت العمل بالعديد من عقود المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لبرنامج الغذاء العالمي بعد إلغائها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لشبكة CNN.
ويأتي هذا التراجع بعد أن حذر برنامج الغذاء العالمي، الاثنين، من أن التخفيضات قد "تُعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون جوعًا شديدًا ومجاعة"، وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها تلقت إشعارًا من إدارة ترامب "يشير إلى إنهاء تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة".
ووفقًا للمصدر المطلع، أعادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويلها لبرامج برنامج الغذاء العالمي في لبنان وسوريا والعراق والأردن والإكوادور والصومال.
وطلب جيريمي لوين، المسؤول الكبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التابع لوزارة كفاءة الحكومة، في رسالة بريد إلكتروني، الثلاثاء، إلغاء عمليات إنهاء العقود، وأضاف المصدر أنه تم أيضًا استعادة أربعة عقود تدعم عمل المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المحيط الهادئ.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الوكالة، التي أفرغتها وزارة كفاءة الحكومة، عن مسارها بعد إنهاء عقد لتقديم مساعدات منقذة للحياة. وقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إلى هذا التراجع الأخير، الذي أوردته رويترز لأول مرة، في إحاطة إعلامية بالوزارة.
وقالت بروس: "كانت هناك بعض البرامج التي تم تقليصها في دول أخرى، ولم يكن من المفترض تقليصها، وقد تم إلغاؤها وإعادة تطبيقها"، دون تقديم تفاصيل عن البرامج التي تم إعادتها، مضيفة أن الولايات المتحدة "لم تتراجع عن التزاماتها بتقديم مساعدات غذائية منقذة للحياة".
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية للتعليق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات