جاء في الأخبار: عاد قطاع العمالة المنزلية ليشهد "انتعاشاً"، فيما لا تزال العاملات في الخدمة المنزلية رهينات استعباد نظام الكفالة والاتجار بهن. فقد ارتفع عدد الشكاوى لدى وزارة العمل حول حرمان عاملات من أجورهن وحجز أوراقهن الثبوتية من 68 شكوى عام 2021 إلى 164 عام 2023، وعادت إلى الانتشار ظاهرة ترك المنازل والوقوع في "مصيدة" العصابات التي تقحمهن في أعمال غير قانونية.
ورغم زيادة الطلب على العاملة المنزلية، إلا أن مكاتب الاستقدام لم تعد إلى أيام «العزّ» التي مرّت بها قبل عام 2019، إذ «تعمل بنسبة 30% إلى 40% من نشاطها قبل الأزمة الاقتصادية، نظراً إلى ارتفاع نسبة مخاطر الاستقدام وارتفاع كلفته، إضافة إلى طفرة عدد المكاتب الذي يُقارب 500 مكتب مرخّص لدى وزارة العمل مقارنة بحجم الطلب. ووفقاً لعاملين في السوق، تصل كلفة استقدام عاملة من "أرخص دولة"، لجهة الإجراءات التي تفرضها، إلى ألفي دولار بالحد الأدنى، إلى جانب ما يترتب من بدل شهري للعاملة يراوح بين 200 و350 دولاراً.
أمام هذا الواقع، يكثر "الإتجار" بالعاملات الأجنبيات عن طريق "تأجيرهن" أو "بيعهن" لصاحب عمل آخر. وتُنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن "عاملة منزلية (مع تحديد الجنسية) للإيجار بالساعة أو يومياً أو شهرياً". من جهتها، تؤكد المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب، مارلين عطالله، أنه بعد كثرة الشكاوى التي وردت إلى وزارة العمل حول "هروب" عاملات منزليات، "قررنا تنظيم استقدام العاملات الأجنبيات للخدمة المنزلية، إذ يتحمل صاحب المكتب مسؤولية تأمين بديل عن العاملة التي تترك المنزل أو كلفة العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد موافقته المسبقة «أون لاين» على شروط إجازة الاستقدام مرفقة بتوجيهات للتوعية". أما من يشغّل عاملة أجنبية في مهنة غير التي استُقدمت من أجلها، "فنسطّر محضر ضبط بحقه".
واستناداً إلى إحصاءات وزارة العمل، ارتفع عدد شكاوى العاملات المنزليات تدريجياً من 68 عام 2021 إلى 92 عام 2022 فـ 164 عام 2023، ترتبط جميعها بحرمانهن من رواتبهن أو التواصل مع عائلاتهن أو حجز أوراقهن الثبوتية، إلى جانب عدد من الشكاوى لدى مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص والتي تستند إلى قانون الموجبات والعقود. المصدر: الأخبار
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة العمل عام 2023
إقرأ أيضاً:
انتشار ماكينات الخياطة المنزلية في سيدي يوسف بن علي: بين الضرورة الاقتصادية ومعاناة السكان
بقلم : المهدي اشركي
تشهد أحياء سيدي يوسف بن علي تزايداً ملحوظاً في ظاهرة استعمال ماكينات الخياطة داخل المنازل، ما أثار استياء السكان. ورغم تعدد الشكاوى، لا تزال هذه الظاهرة تنتشر بشكل متزايد، مما يثير تساؤلات حول دور الجهات المسؤولة في الحد منها وتطبيق العقوبات المناسبة.
تعود هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها العوامل الاقتصادية، حيث تُعد ماكينات الخياطة وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين دخل الأسر دون الحاجة إلى استئجار محلات. كما أن انخفاض أسعار هذه الماكينات وتوافرها على نطاق واسع شجّع الكثيرين على اقتنائها واستخدامها داخل المنازل.
لكن هذا الانتشار لم يخلُ من الأضرار، إذ يعاني السكان من الضجيج المستمر الناتج عن تشغيل الماكينات لساعات طويلة، مما يؤثر سلباً على راحتهم اليومية. إضافة إلى ذلك، فإن التعرض المستمر للضوضاء يتسبب في مشكلات صحية مثل التوتر والقلق، ما ينعكس على الصحة النفسية والجسدية للسكان.
لمعالجة هذه الظاهرة، تتحمل السلطات المحلية مسؤولية كبيرة في مراقبة الأنشطة غير المرخصة وضمان الالتزام بالقوانين. كما يمكن للأجهزة الأمنية المساهمة من خلال تنفيذ جولات تفتيشية صارمة. في المقابل، تلعب الهيئات الاجتماعية دوراً محورياً في توعية السكان بمخاطر هذه الظاهرة وتشجيعهم على البحث عن بدائل قانونية وآمنة.
يتطلب الحد من هذه الممارسات تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء من خلال تطبيق القوانين أو تعزيز الوعي المجتمعي. كما أن توفير حلول بديلة، مثل فضاءات عمل مجهزة، قد يساعد على تحسين الوضع وضمان توازن بين تحسين دخل الأسر وحماية راحة السكان.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق