أول تراجع للعملات الأجنبية بأسواق الصرافة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أول تراجع للعملات الأجنبية بأسواق الصرافة، الاثنين 31 يوليو 2023 الساعة 10 41 13 الامناء نت خاص سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعا كبيرا مع انطلاق تداولات صباح اليوم .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أول تراجع للعملات الأجنبية بأسواق الصرافة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاثنين 31 يوليو 2023 - الساعة:10:41:13 (الامناء نت / خاص)
سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية تراجعا كبيرا مع انطلاق تداولات صباح اليوم الاثنين، في أسواق الصرافة، باول تراجع منذ أسبوع.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
USD دولار أمريكي 1427 1428AED درهم إماراتي 379 380SAR ريال سعودي 378 379أسعار صرف الريال في حضرموت
USD دولار أمريكي 1426 1438AED درهم إماراتي 378 380SAR ريال سعودي 377 379
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أول تراجع للعملات الأجنبية بأسواق الصرافة وتم نقلها من الأمناء نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: أسعار العملات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.
وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.