كتب صلاح سلام في" اللواء": المفاجأة الصاعقة لأهل الحكم في لبنان كانت بالرسالة الواضحة والحاسمة التي نقلها الدبلوماسي الفرنسي الذي حمل ورقة التبريد في الجنوب، ومفادها أن لبنان لن يشارك في مؤتمر «اليوم التالي» في المنطقة، اذا لم يكن لديه رئيس جمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات الدستورية.
الرسالة الدبلوماسية الفرنسية، خرجت عن حدود التحذير والتنبيه، إلى ما يمكن اعتباره إنذاراً للاطراف السياسية اللبنانية بالتحرك السريع لتجاوز خلافاتهم العقيمة، والتوجّه نحو تسوية داخلية تُنهي الشغور الرئاسي، وتعيد الهيبة والفعالية للمؤسسات الدستورية.
خطورة التهاون السياسي اللبناني بمثل هذا الكلام الفرنسي، والمنسَّق غالباً مع الموقف الأميركي، يعرِّض المصالح اللبنانية العليا للخطر، بما فيها الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا،فضلا عن مخاطر غياب لبنان عن طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية، التي سترسم مستقبل المنطقة وخريطة بلدانها لعقود طويلة من الزمن.
لم يعد مسموحاً أن يتلهّى أمراء السياسة والفساد بصراعاتهم الفئوية والأنانية، ويعرِّضون مصير البلد وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره لأخطار وجودية، لا تنفع معها المساومات الرخيصة، ولا التسويات العشوائية.
يبدو أن ساعة الحقيقة أصبحت قاب قوسين أو أدنى. فإذا لم يستعد لبنان لمواجهة متطلبات المرحلة الصعبة بوحدة موقف متماسكة، تتعالى عن الخلافات السخيفة، سيكون البلد هو الخاسر الأكبر في أية تسوية إقليمية ودولية لإنهاء زمن الحروب في المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة