الاتحاد الفرنسي يثير الجدل بقراره الجديد بشأن اللاعبين المسلمين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وكالات
آثار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجدل بإجراءاته الجديدة تجاه اللاعبين المسلمين الموجودين على أراضيها.
ونشر الاتحاد الفرنسي بيانا جديدًا، اليوم، حظر ارتداء اللاعبين السراويل الضيفة الطويلة أو ما تُعرف باسم (الطماق) ويتم ارتداؤها تحت الشورت.
وقال الاتحاد الفرنسي في البيان أن قراره بمنع السراويل الضيقة نابع من أنها تُمثل “علامات مرئية واضحة للانتماء” لأي دين أو مذهب، وهو ما يتعارض مع مبدأ حياد الملعب الرياضي، حيث يخشى الاتحاد من أن يُستخدم ارتداء هذه الملابس لإثارة التوترات الدينية أو العرقية بين اللاعبين والمشجعين.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن هناك استثناءات بشأن القرار، حيث يُسمح بارتداء السراويل الضيقة في حالات الطقس شديد البرودة، دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق، كما يمكن للاعبين الحصول على إذن خاص لارتدائه لأسباب طبية، وذلك بعد تقديم ملف طبي كامل يتضمن: شهادة من الطبيب، الوثائق الداعمة للشهادة، تقرير من خبير أو صورة طبية.
ولاقى القرار انتقادات من بعض اللاعبين والمشجعين الذين يرون أنه يفرض قيودًا غير ضرورية على حرية التعبير، فيما دعم البعض الأخر القرار، معتبرين أنه يُساهم في الحفاظ على حياد الملاعب الرياضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللاعبين المسلمين بيان الاتحاد الفرنسی
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية