تكالة: لم أطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الوطن| رصد
قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، إنه لم يطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية.
وأضاف تكالة أن ما طرحه بوجود بدائل إما باعتماد مشروع الدستور أو التوافق على قوانين بوزنيقة، مضيفاً أنه إذا كان هناك أي عوائق بشأن الدستور فالبديل هو القوانين التوافقية.
وتابع أن قناعته الشخصية هي دعم مشروع الدستور لكن نتيجة للواقع الذي نعيشه طرحنا البديل لأننا لم نجد توافق على الدستور من قبل في لجنة الـ75.
وأوضح تكالة أن قبول عقيلة بتعديل قوانين 6+6 جاء نتيجة مفاوضات وتقارب في وجهات النظر.
وبين أنه يمكنه التواصل مع عقيلة في أي وقت دون اللجوء لأي طرف خارجي لكن لدينا فقط ترتيبات داخل المجلسين.
وأشار إلى أن أمين عام الجامعة العربية هو من دعى لاجتماعنا في القاهرة، بالإضافة للمنفي الذي أدار الحوار.
وذكر تكالة أن أمين الجامعة العربية غادر القاعة رفقة الإعلاميين، وبقيت رفقة المنفي وعقيلة لنناقش الأزمة الليبية كليبيين فقط.
ولفت إلى أنه لجنة تعديل القوانين الانتخابية ستُشكل في وقتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه لا يوجد تواصل مصري جديد معنا بشأن التوافقات حول القوانين الانتخابية.
الوسومإجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت