تكالة: لم أطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الوطن| رصد
قال رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، إنه لم يطلب من باتيلي اعتماد دستور جديد قبل الانطلاق للعملية الانتخابية.
وأضاف تكالة أن ما طرحه بوجود بدائل إما باعتماد مشروع الدستور أو التوافق على قوانين بوزنيقة، مضيفاً أنه إذا كان هناك أي عوائق بشأن الدستور فالبديل هو القوانين التوافقية.
وتابع أن قناعته الشخصية هي دعم مشروع الدستور لكن نتيجة للواقع الذي نعيشه طرحنا البديل لأننا لم نجد توافق على الدستور من قبل في لجنة الـ75.
وأوضح تكالة أن قبول عقيلة بتعديل قوانين 6+6 جاء نتيجة مفاوضات وتقارب في وجهات النظر.
وبين أنه يمكنه التواصل مع عقيلة في أي وقت دون اللجوء لأي طرف خارجي لكن لدينا فقط ترتيبات داخل المجلسين.
وأشار إلى أن أمين عام الجامعة العربية هو من دعى لاجتماعنا في القاهرة، بالإضافة للمنفي الذي أدار الحوار.
وذكر تكالة أن أمين الجامعة العربية غادر القاعة رفقة الإعلاميين، وبقيت رفقة المنفي وعقيلة لنناقش الأزمة الليبية كليبيين فقط.
ولفت إلى أنه لجنة تعديل القوانين الانتخابية ستُشكل في وقتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، لافتاً إلى أنه لا يوجد تواصل مصري جديد معنا بشأن التوافقات حول القوانين الانتخابية.
الوسومإجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية ليبيا محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
عقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بمقر المفوضية.
وقال “السايح” خلال الاجتماع إن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وأضاف في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم.
الوسوم«السايح»