الورقة الفرنسية للحل جنوبا: تعديلات بالشكل لا بالمضمون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يعكف المسؤولون اللبنانيون على مراجعة الورقة الفرنسية المرتبطة بالوضع في جنوب لبنان والتي سُلّمت الى كلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ليصار بعدها الى ابلاغ الجانب الفرنسي بالموقف، الذي قد يتأخر الى ما بعد العاشر من الشهر الجاري، وفق ما اوردت" اللواء".
وكما بات معروفاً، فالورقة الفرنسية تتضمن مراحل ثلاث:
1- وقف العمليات الحربية.
2- اعادة النازحين اللبنانيين والاسرائيليين الى قراهم.
3- بدء مفاوضات شبيهة بتفاهم نيسان 1996، يكون خطياً، ومضموناً من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة.
وكتبت" النهار": نقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي ان الورقة الفرنسية للتهدئة بلبنان تتضمن 3 مراحل تشمل وقف الأعمال العسكرية اولا وعودة النازحين في المرحلة الثانية.
وتشير أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» الى أن التعديل في الورقة الفرنسية تضمن استخدام عبارة «تموضع» بدلاً من «انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني»، مع إشارة الأوساط نفسها إلى أن الورقة تشدّد على أهمية تفعيل تفاهم نيسان 1996.
قالت مصادر دبلوماسية لـ «الديار» ان التعديلات التي أُدخلت على الورقة لم تتناول المضمون انما الشكل اي بعض التعابير والمصطلحات المستخدمة، لافتة الى ان «باريس لا تزال تسعى للتوفيق بين الشروط المتعارضة تماما لكل من لبنان واسرائيل، وهي جاهزة لادخال تعديلات اضافية مرة واثنتين وثلاث لان كل ما يعنيها النجاح في وقف التصعيد وتفادي اشتعال المنطقة.
وأوضحت المصادر ان «الورقة تلحظ وقفا فوريا لاطلاق النار، لكن المجتمع الدولي بات يتعاطى بواقعية مع الامور، ويدرك ان حزب الله ليس بصدد فصل الجبهتين ايا كانت وسائل الترهيب والترغيب التي يتعرض لها».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.