السفيرة نميرة نجم: المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضّح عدم حيادته|فيديو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال بوضوح إن ما يحدث في غزة يقع في نطاق اختصاص المحكمة القضائية.
وأضافت نميرة نجم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc masr"، قائلة: "لأول مرة في التاريخ تتساوى الرؤوس في الاتهام بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضح عدم حيادته، وتتم المطالبة بضرورة عزله.
وأشارت عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية إلى أن أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه بالكامل صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، و هذا ما يخشاه نتنياهو، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين إذا صدر ضدهم أمر توقيف، سيكونون معرضين للقبض عليهم في أي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين المدعي العام محكمة الجنائية المحكمة القضائية نميرة نجم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".