السفيرة نميرة نجم: المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضّح عدم حيادته|فيديو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت السفيرة نميرة نجم عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قال بوضوح إن ما يحدث في غزة يقع في نطاق اختصاص المحكمة القضائية.
وأضافت نميرة نجم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "mbc masr"، قائلة: "لأول مرة في التاريخ تتساوى الرؤوس في الاتهام بين إسرائيل و"حماس"، مؤكدة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حتى الآن وضح عدم حيادته، وتتم المطالبة بضرورة عزله.
وأشارت عضو فريق فلسطين بمحكمة العدل الدولية إلى أن أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه بالكامل صورة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، و هذا ما يخشاه نتنياهو، لافتة إلى أن المسئولين الإسرائيليين إذا صدر ضدهم أمر توقيف، سيكونون معرضين للقبض عليهم في أي دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين المدعي العام محكمة الجنائية المحكمة القضائية نميرة نجم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي