هل يجوز التصالح على المباني التي تم هدمها أو إزالتها؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد، يتم طرح تساؤل مفاده «هل يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها»؟.
وأكد مصدر حكومي لـ«الوطن» أنه لا يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها، حتى لو كانت هذه المباني مخالفة وصدر ضدها حكم.
قانون البناء الموحدوأوضح المصدر، أن المباني التي تم بناؤها في القرى قبل صدور قانون البناء الموحد في عام 2008 غير مطالبة بالتصالح بشأن مخالفات البناء، كما لا يوجد إمكانية الإحلال أو التجديد أو الزيادة في البناء بعد قبول التصالح خارج الحيز العمراني وفقًا للقانون الجديد إلا وفق ضوابط اشتراطات البناء الجديدة.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف على كل جوانب القانون، حيث يتم تأهيل جهات مختصة لتطبيق القانون ومنها المراكز التكنولوجية والزراعة والمتغيرات المكانية والوحدات المحلية، والتوجيه بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية تطبيق القانون تقنين أوضاع جميع المحافظات قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا