هل يجوز التصالح على المباني التي تم هدمها أو إزالتها؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
مع اقتراب موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد، يتم طرح تساؤل مفاده «هل يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها»؟.
وأكد مصدر حكومي لـ«الوطن» أنه لا يوجد تصالح بشأن المباني التي تم هدمها أو إزالتها، حتى لو كانت هذه المباني مخالفة وصدر ضدها حكم.
قانون البناء الموحدوأوضح المصدر، أن المباني التي تم بناؤها في القرى قبل صدور قانون البناء الموحد في عام 2008 غير مطالبة بالتصالح بشأن مخالفات البناء، كما لا يوجد إمكانية الإحلال أو التجديد أو الزيادة في البناء بعد قبول التصالح خارج الحيز العمراني وفقًا للقانون الجديد إلا وفق ضوابط اشتراطات البناء الجديدة.
وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية تدريب القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف على كل جوانب القانون، حيث يتم تأهيل جهات مختصة لتطبيق القانون ومنها المراكز التكنولوجية والزراعة والمتغيرات المكانية والوحدات المحلية، والتوجيه بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية تطبيق القانون تقنين أوضاع جميع المحافظات قانون البناء الموحد قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لثلاث ساعات عقده مع اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بملف التصالح في الديوان العام الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي، حيث تم مناقشة آليات تسريع العمل وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذا الملف الهام وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة.
وأكد على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.
كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.
وشدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا على أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم.
ووجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.وشدد الجندي على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان