تفاصيل حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، بحسب بث للتصويت عبر الإنترنت.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، يحتاج مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد صرح البيت الأبيض أنه يدعم مشروع القانون.
وكانت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أمريكية، ذكرت مؤخرًا أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مسألة فرض حظر على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
ووفقا لمصادر الوكالة، فإن ممثلين عن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الطاقة والإدارات الأخرى ذات الصلة يعملون الآن على هذه القضية، ويعود اهتمام الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع إلى "توقف عمل الكونغرس الأمريكي حول هذه المبادرة"..بحسب روسيا اليوم.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه، حسبما تذكر الوكالة.
وتحاول الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استبدال الوقود الروسي بمستويات عالية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية.
وفي 19 أبريل من هذا العام، أعلن الرئيس جو بايدن أن بلاده أنتجت أول 90 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، وبحسب الزعيم الأمريكي، تتوقع واشنطن بحلول نهاية عام 2024، تخصيب نحو طن من الوقود للمفاعلات النووية الأمريكية.
وفي فبراير، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى في عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.
ووفقا لهذه البيانات، باعت روسيا أكثر من 1.2 مليار دولار من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي منذ عام 2009. واحتفظت روسيا بالمركز الأول من حيث الإيرادات بين الدول المصدرة لليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظر استيراد اليورانيوم حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا اليورانيوم مجلس الشيوخ الأميركي جو بايدن الرئيس الأمريكى البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر؟
الجزائر- ولّدت مناقشة ومصادقة الحكومة الجزائرية على مسودة قانون التعبئة العامة حالة من التساؤل في الأوساط العامة بالبلاد، مما فتح المجال لتأويلات متعددة حول أبعاد هذه الخطوة وتوقيتها، رغم عدم إقرار الجهات العليا الدخول فيما يعرف بحالة تعبئة عامة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيانها، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون صادق في اجتماعه على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
خطوة ضروريةولم تعلن الجزائر حالة تعبئة عامة بشكل كامل يطابق مفهومها الدستوري العام منذ الاستقلال سنة 1962، إلا أنها سجلت حالتين تم تضمينهما ضمن التعبئة "الخاصة أو الجزئية" في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
يقول أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، إن القصد من مشروع قانون التعبئة العامة هو إعادة تنظيم وتحسين الإطار القانوني الموجود، كما هو الحال في قانون الطوارئ أو الحصار المعمول به سنة 1991، والذي تم التخلي عنه.
إعلانواعتبر بودهان -في حديثه للجزيرة نت- أن الذهاب نحو إطار قانوني جديد خاص بحالة التعبئة العامة خطوة لا بد منها، كونها تُمكّن الدولة بمختلف مكوناتها من تسخير قدراتها البشرية والمادية والاقتصادية والسياسية لمواجهة حالات استثنائية.
ورغم ارتباط مفهوم التعبئة برفع قدرات القوات المسلحة إلى المستوى اللازم لمواجهة أي خطر، بأسرع وقت ممكن واعتمادها على موارد بشرية تُعرف بـ "الاحتياط"، أشار بودهان إلى أن القانون لا يتعلق بنوع محدد من التعبئة، وإنما يخص التعبئة العامة بما تشمله من تعبئة إعلامية وسياسية ومدنية وعسكرية.
وتحدث عن ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، "فالفرق شاسع وكبير جدا، خصوصا أن مجلس الوزراء لم يقر التعبئة العامة ولم يذهب إلى إعلان هذه الحالة المنصوص عليها في المادة، بل ذهب إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بها".
من جانبه، يؤكد مدير مركز "أفريك جيوبوليتيك" للدراسات الإستراتيجية، أحمد ميزاب، أن هذه الخطوة تعكس وعيا جزائريا متقدما بأهمية التحصين المسبق، وأن الأمن القومي لم يعد يُدار من خلال ردود الفعل بل عبر الهندسة القانونية الوقائية.
ويقول للجزيرة نت إن اعتماد الحكومة الجزائرية لمسودة مشروع قانون التعبئة العامة ليس إعلانا عن الدخول في حالة طوارئ، ولا مؤشرا على نية فورية لإعلان التعبئة العامة، بل هو خطوة استباقية مدروسة هدفها تأسيس أرضية قانونية واضحة ومنظمة ومتدرجة، تمكّن الدولة من التحرك بسرعة وفعالية في حال ظهور تهديدات كبرى تمس أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وبرأيه، فإن قانون التعبئة العامة، بصيغته المقترحة، هو أداة سيادية لحماية الجزائر ضمن منطق استباقي لا يُبنى على الخوف، بل على الوعي العميق بطبيعة التهديدات المعاصرة.
إعلانوأمام تصاعد التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، يشكّل قانون التعبئة العامة -حسب ميزاب- خطوة إستراتيجية تعبّر عن تحول نوعي في مقاربة الدولة الجزائرية للأمن القومي، وخيارا استباقيا يتيح للدولة التحرك المنظم عند الحاجة بدل الوقوع في فخ الارتجال أو التردد عند بروز تهديد كبير.
واعتبر أن السياق الإقليمي والدولي يفسر هذه الخطوة من خلال هشاشة الوضع الأمني في الساحل والصحراء، وتزايد الضغوط على حدود الجزائر الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب، ومحاولات استهداف الجبهة الداخلية عبر الإعلام والمعلومة والروايات المغلوطة والمضللة.
تهديداتمن جهته، يرى خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، أن الجزائر تعيش العديد من التهديدات على غرار كل الدول العربية والأفريقية وحتى المتوسطية، فالوضع والمتغيرات الدولية أصبحت تتسارع، ولكن بطرق متعاكسة، مما يحدث صدامات كبيرة بين الدول الكبرى والنامية وكل بلدان العالم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف أن المتغيرات الدولية ما بين الشرق والغرب، إلى جانب الصدامات العسكرية والأمنية، وحروب الوكالة خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية، التي تمثّل الجزائر نقطة التقاء فيها، هي أهم الأسباب التي تجعلها مستهدفة.
وأشار ضروي إلى تأثيرات الصدام التجاري الأميركي الصيني والتقارب الروسي الأميركي التي قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على الجزائر.
ونوه إلى نوع آخر من التهديدات المباشرة ضد الجزائر، على غرار تغيرات مختلفة على الحدود والإقليم، والعمق الإستراتيجي للدولة الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا، وحتى شمالا الآن، في ظل ما يمكن وصفه بـ "الشيطنة الدبلوماسية" وأزمات دبلوماسية مع المستعمر القديم فرنسا.
كما تطرق إلى ما وصفه بـ "تحرك العديد من الدول للمساس بمصالح الجزائر الحيوية وعمقها الإستراتيجي وحدودها الترابية المباشرة"، مشيرا إلى حادثة الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها الجزائر عند محاولتها الثالثة لاختراق الأجواء الجزائرية، فتحولت لأزمة مباشرة مع دولة مالي، "إلى جانب إسرائيل التي أصبحت تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة والجزائر".
من ناحيته، يرى أستاذ الفلسفة السياسية، عبد الرحمن بن شريط، أنه رغم عدم وجود خطر مباشر ومعروف فإن وجود نوع من "التحرش" ضمن مرحلة من التجاذبات بين عديد التيارات والقوى العالمية، يستدعي وعيا من المواطن الجزائري.
إعلانوأكد للجزيرة نت ضرورة التعبئة داخليا والتسلح بالوعي لبعث رسائل مفادها أن الجزائريين على أهبة الاستعداد عسكريا أو سياسيا أو اجتماعيا، مما يؤدي إلى تقوية الجبهة الداخلية ضد المخاطر الأجنبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية