تفاصيل حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، بحسب بث للتصويت عبر الإنترنت.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، يحتاج مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانونًا، وقد صرح البيت الأبيض أنه يدعم مشروع القانون.
وكانت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر أمريكية، ذكرت مؤخرًا أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مسألة فرض حظر على استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
ووفقا لمصادر الوكالة، فإن ممثلين عن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الطاقة والإدارات الأخرى ذات الصلة يعملون الآن على هذه القضية، ويعود اهتمام الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع إلى "توقف عمل الكونغرس الأمريكي حول هذه المبادرة"..بحسب روسيا اليوم.
وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق عليه، حسبما تذكر الوكالة.
وتحاول الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة استبدال الوقود الروسي بمستويات عالية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيل مفاعلاتها النووية.
وفي 19 أبريل من هذا العام، أعلن الرئيس جو بايدن أن بلاده أنتجت أول 90 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، وبحسب الزعيم الأمريكي، تتوقع واشنطن بحلول نهاية عام 2024، تخصيب نحو طن من الوقود للمفاعلات النووية الأمريكية.
وفي فبراير، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مشتريات اليورانيوم الروسي والعناصر المشعة الأخرى في عام 2023 تجاوزت تلك المشتريات لأكثر من عقد من الزمن.
ووفقا لهذه البيانات، باعت روسيا أكثر من 1.2 مليار دولار من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي منذ عام 2009. واحتفظت روسيا بالمركز الأول من حيث الإيرادات بين الدول المصدرة لليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظر استيراد اليورانيوم حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا اليورانيوم مجلس الشيوخ الأميركي جو بايدن الرئيس الأمريكى البيت الأبيض مجلس النواب الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.