مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
وفي السابق، تمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل مجلس النواب في الكونغرس.
وبعد موافقة الكونغرس ستوضع الوثيقة بين يدي الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقعها، وقد صرح البيت الأبيض بأنه يدعم مشروع القانون.
ويسمح القانون بإلغاء الحظر في حالة عدم وجود مصادر أخرى لليورانيوم لدعم تشغيل المفاعلات النووية.
ويجوز لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والخزانة، إصدار تصريح باستيراده، وسيستمر الحظر حتى نهاية عام 2040.
ويتم استيراد معظم اليورانيوم المستخدم في الولايات المتحدة لتشغيل محطات الطاقة، وتستحوذ روسيا على نحو 12% من الإمدادات، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي اليورانيوم المخصب روسيا
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.