مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الثلاثاء على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا.
وفي السابق، تمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل مجلس النواب في الكونغرس.
وبعد موافقة الكونغرس ستوضع الوثيقة بين يدي الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقعها، وقد صرح البيت الأبيض بأنه يدعم مشروع القانون.
ويسمح القانون بإلغاء الحظر في حالة عدم وجود مصادر أخرى لليورانيوم لدعم تشغيل المفاعلات النووية.
ويجوز لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والخزانة، إصدار تصريح باستيراده، وسيستمر الحظر حتى نهاية عام 2040.
ويتم استيراد معظم اليورانيوم المستخدم في الولايات المتحدة لتشغيل محطات الطاقة، وتستحوذ روسيا على نحو 12% من الإمدادات، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي اليورانيوم المخصب روسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وأكدت اللجنة التشريعية على أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضافت أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأكدت أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»